شكا عدد من الأهالي في قرية بوري، تدني مستوى النظافة في منطقتهم.

ووفقاً لتوضيحات بينها الأهالي، فإن السبب في ذلك تكشّف بعد تواصلهم مع مسئول الشركة المعنية بالنظافة في المحافظة الشمالية، والذي أشار إلى اضطرار الشركة لسحب نصف الحاويات جراء الأحداث الأمنية المستمرة. وذكر الأهالي، أن «المسئول بين لهم أن سحب نصف الحاويات لن يطول، وسيمتد في الفترة من 14 حتى 27 فبراير/ شباط (الماضي)»، واستدركوا «بقينا ننتظر عل المشكلة تكون مؤقتة بالفعل، لكننا اليوم في منتصف مارس/ آذار 2017، والحاويات لم تعد». وبعد أن أكد الأهالي بقاء القمامة وأكياسها مكدسة لفترات طويلة في الطرقات وأمام البيوت، تساءلوا «إذا كانت الشركة تتذرع بالأحداث، فلن تنتهي ذرائعها، ثم هل يصح أن تحاول حل إشكالية بخلق مشكلة أخرى؟»، وخاطب الأهالي المسئولين في بلدية الشمالية ومجلس بلدي الشمالية، ليطالبوا بتشديد الرقابة على عمل الشركة، ومحاولة تدارك المشكلة قبل تفاقمها.

وتشير الأنباء المتواترة إلى اعتماد شركة النظافة المسئولة عن محافظتي الشمالية والجنوبية، على عمالة فرعية (لتغطية النقص مع بداية تسلمها مهام عملها يوليو/ تموز الماضي والذي شهد حالة طوارئ)، ومع تجاوز هذه الحالة شرعت الشركة في إنهاء عقود هذه العمالة والاقتصار على موظفيها وكادرها الأساسي.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، لجأت الشركة لحزمة إجراءات، تابعتها «الوسط»، شملت تقليص حجم عمالتها في عدد من المناطق، من بين ذلك ما أكده عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي. وقتها اكتفى رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، بالقول «بحسب الاتفاق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبين شركة النظافة الجديدة، فإن الشركة ملزمة بتوفير 1300 عامل، وهو ما يعني عدم قدرتنا على محاسبتها في حال كانت التسريحات المشار إليها خارج نطاق هذا الرقم»، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة المجلس لمستوى النظافة في المحافظة، وفي حال تدني هذا المستوى فإن المجلس ملزم بالتدخل وإعادة الأمور لنصابها.