دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الشوري أحمد الحداد، إلى عدم الخشية من أي أمر أو قرار يصدر ضد البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكداً أن «الرد المناسب على ما قاله المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن البحرين، هو الأمر الملكي رقم (7) للعام 2017، بضوابط تعيين أعضاء المفوضية، وفيه نقطة مهمة تتعلق بتفرغ العضو المفوّض، واستقلاليته، وأن يكون حاملاً لمؤهل دراسي، وملماً بإحدى لغات الأمم المتحدة».

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، وذلك لعرض الإنجازات الحقوقية والرد على مزاعم المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال: «يجب ألا نتخوف إذا صدر أمر ضد البحرين، فجلالة الملك عندما نلتقي معه يقول إن البحرين ليست كاملة، ولكنا مستعدون للاستماع والإصلاح».

ووصف الحداد موضوع حقوق الإنسان بأنه «ذو شجون»، وخصوصاً أنه أصبح دولياً وليس إقليمياً، مشيراً إلى أن كل الدول لديها مشكلات في حقوق الإنسان ولكن بدرجات متفاوتة.

ورأى أنه «ما دام الإنسان موجوداً فهذه المشكلة لن تنتهي، ولكن الجديد هو استمرار وتنوع مشكلات حقوق الإنسان».

واعتبر أن «حقوق الإنسان أصبحت مهمة لكل الدول، والجمعية العامة في الأمم المتحدة أعطت لنفسها الحق في التدخل عندما ترى وجود انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الدول تعتبر مخترقة».

وشدد على أهمية أن تركّز البحرين على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لكسب أصواتهم، فالقرار النهائي سيصدر من المجلس. وأكد الحداد أن سفارات البحرين في نيويورك ولندن وجنيف هي التي تحمل لواء الدفاع عن البحرين خارجياً.