حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد سجن مستأنفين لمدة 10 سنوات وتعديل عقوبة آخر لجعلها 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وتأييد إلزامهم مع باقي المتهمين المحكومين أمام الدرجة الأولى بالتضامن بدفع مبلغ الفين و149 و600 فلس قيمة التلفيات الخاصة بمركبة وزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 30 يناير/ كانون الثاني 2013، بدائرة أمن المحافظة الشمالية: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المركبة والمملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.