عقدت جمعية وعد مساء أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، اجتماعاً استثنائياً لأعضائها، لمناقشة الدعوى القضائية بطلب حل الجمعية، المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ويأتي الاجتماع المذكور، قبل أيام من نظر المحكمة الكبرى الإدارية بأولى جلسات حل الجمعية، وذلك في يوم الاثنين المقبل (20 مارس/ آذار 2017).

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، صرحت الاثنين (6 مارس2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

وقالت وزارة العدل «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».

وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية.

وكان الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي، أفصح في حديث لـ «الوسط» عن أن «وعد تسلّمت رسميّاً الثلثاء (7 مارس 2017)، لائحة الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد الجمعية»، لافتاً إلى أن «الجمعية تعكف على تشكيل هيئة دفاع قانونية تفنّد التُّهم الموجّهة لها».