أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، أن المؤسسة ستلتقي خلال الفترة القليلة المقبلة لجنة مناهضة التعذيب بمجلس حقوق الإنسان، لبيان الإنجازات الحقوقية في البحرين، والرد على الادعاءات والأكاذيب المتعلقة بالبحرين. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، لـ «عرض الإنجازات الحقوقية والرد على مزاعم المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، قال في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي (8 مارس 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن الحكومة البحرينية فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية منذ يونيو/ حزيران من العام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق. وأكرر أن هذا التعاطي الأمني لن ينهي شكاوى الناس من المظالم، بل إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادتها».

خوري: هناك مشكلات نحلُّها مع «الداخلية» بـ «واتسآب»

الدرازي: مؤسساتنا الديمقراطية توجع المسيئين للبحرين...وسنلتقي «مناهضة التعذيب» لعرض إنجازاتنا الحقوقية

القضيبية - علي الموسوي

أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، أن المؤسسات الديمقراطية أصبحت توجع المسيئين للبحرين، مشيراً إلى أن المؤسسات الحقوقية في البحرين (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مفوضية حقوق السجناء، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة) بدأت تظهر نتائجها وثمارها، وأصبحت فاعلة ويُشاد بها في مختلف الدول، مستشهداً في الوقت ذاته بتقرير صادر قبل أيام يتحدث عن إنجازات المؤسسة في المجال الحقوقي.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، وذلك لـ «عرض الإنجازات الحقوقية والرد على مزاعم المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وقال الدرازي إن المؤسسة ستلتقي خلال الفترة القليلة المقبلة لجنة مناهضة التعذيب بمجلس حقوق الإنسان، وذلك لبيان الإنجازات الحقوقية في البحرين، والرد على الادعاءات والأكاذيب المتعلقة بالبحرين.

ولفت إلى أن المؤسسة قدمت تقريراً موازياً للمجلس، وستقدم التقرير الموازي قبل نهاية شهر مارس الجاري (2017)، بعد أن قدمت البحرين التقرير الحكومي، مبيناً أن البحرين ستكون أول الدول في المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان، والمقررة في الأسبوع الأول من شهر مايو/ آيار المقبل.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، قال في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي (8 مارس/ آذار 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن الحكومة البحرينية فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية منذ يونيو/ حزيران من العام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق. وأكرر أن هذا التعاطي الأمني لن ينهي شكاوى الناس من المظالم، بل إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادتها».

وأضاف «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء زيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وأدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، بما في ذلك السماح لمكتبي ولخبراء آليات الأمم المتحدة القيام بزيارة (للبحرين) على وجه السرعة».

هذا، وتحدث الدرازي عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، واعتبر تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو ما تعرف بـ «لجنة بسيوني»، اعتبرها «سابقة تاريخية»، فليس هناك دولة تطلب من لجنة دولية أن تأتي إليها وتحقق في انتهاكات حصلت، ولكن هذا حصل في البحرين، وتم تنفيذ جميع التوصيات التي صدرت عن اللجنة، على حد قوله.

وقال إن الكثير من الأمور تحدث في جنيف بمغالطات كثيرة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وأكد أن «الكثير من المبالغات والكذب في معظم الأحيان، عندما نريد الرد عليها يقال لنا لماذا تدافعون عن الحكومة، اجعلوا الحكومة تدافع عن نفسها»، ناصحاً بقراءة تقرير المؤسسة في العام (2016)؛ وذلك لأنه «يتحدث بشكل أساسي عن الإنجازات، وليس الانتقاد فقط، إذ حدثت الكثير من الإنجازات، ومن بينها تشكيل الأمانة العامة للتظلمات، وتشكيل وحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه إجراءات تؤكد عليها أدبيات الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن المؤسسة قدمت تقريراً موازياً لمجلس حقوق الإنسان، وستقدم التقرير الموازي الثاني، بعد أن قدمت البحرين التقرير الحكومي، مشيراً إلى أن البحرين ستكون الدولة الأولى في المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان.

وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إنشاء المؤسسة منذ العام (2009) هي جزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يدعم المؤسسة وحقوق الإنسان، والتطور الذي حدث ويحدث منذ تولي جلالته الحكم».

وذكر أن الوضع الحقوقي لمملكة البحرين في الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ العهد الإصلاحي لجلالة الملك، وضع حقوق الإنسان ضمن أولويات المشروع (المشروع الإصلاحي لجلالة الملك)، فحقوق الإنسان تعتبر منهجاً متكاملاً في جميع المجالات الحقوقية، سواء على مستوى العمل السياسي والمدني في مجلس النواب، وأيضاً الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، أو على مسستوى الحقوق الدينية وحقوق المعاقين وغيرها.

ورأى أن المؤسسة ومنذ العام (2009) وحتى تشكيل مجلس المفوضين، إلى تعديل نظام المؤسسة في العام (2012)، حدث فيها تطور كبير، وخصوصاً في العام 2013 عندما تم تعيين أعضاء في المؤسسة، وحصل تطور كبير في أوضاع حقوق الإنسان، ولذلك حصلت المؤسسة على جائزة «شايو» التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وهو اسم القصر الذي انطلق منه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

وأشار إلى أن في العام 2014، حدث أمر مهم، وذلك بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون المؤسسة، وهذا التطور والتحول النوعي للمؤسسة، يعد واحداً من الأمور التي ينص عليها «نظام باريس».

وأضاف «التعديل الأخير لقانون المؤسسة، وفقاً للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2016، جاء ضمن ملاحظات تسلمتها المؤسسة من لجنة الاعتماد في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولم تكن هناك ملاحظات على أداء المؤسسة، وما قامت به خلال الأعوام التي أنشئت فيها، ومجموع الملاحظات الست هي على القانون فقط وليس على أدائها».

وأردف قائلاً: «صدر قبل أيام أمر ملكي بضوابط تعيين الأعضاء المفوضين في المؤسسة»، مؤكداً أن المؤسسة تعتبر جزءاً من التحالف الدولي لحقوق الإنسان، وأصدرت 4 تقارير، وهي متاحة للجميع.

من جانبها، أكدت عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ماريا خوري، أن أبواب وزارة الداخلية أصبحت مفتوحة أمام المؤسسة، ولذلك لم تعد المؤسسة ترسل رسائل للوزارة من أجل حل أي مشكلات تتعلق بالسجناء وبالأكل والصحة، بل إن هذه المشكلات تُحل عبر الـ «واتسآب».

ودعت خوري إلى التأسيس لحوار من أجل مساعدة الجميع، يعتمد على مبادئ المؤسسة، التي من أولها الاستقلالية.

ونبّهت إلى أن أبواب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة لاستلام أي ادعاء «ونحن بيت بحريني»، مؤكدة تعاون المؤسسة مع الجميع.