رفضت ميانمار أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) خططاً لإجراء تحقيق أممي بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهينغا، في الوقت الذي حذّرت فيه مراقبة تابعة للأمم المتحدة من أن الحكومة ربما تطرد الأقلية المسلمة من البلاد.

ودعت مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ميانمار، يانجي لي، إلى تشكيل ما يسمى بلجنة التحقيق، في حين يسعى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لمحاكمة المسئولين في محكمة دولية.

ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، لقد تعاملت قوات الأمن في ميانمار بوحشية مع أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين عن طريق ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وحرق عائلات حتى الموت وجرائم قتل أخرى، ربما ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وفر نحو 73 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش.

وقالت لي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس إن الانتهاكات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، وكذلك التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد أقلية الروهينغا، «يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد سكان الروهينغا من البلاد تماماً».

من جانبه، قال مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة في جنيف، هتين لين إن «ميانمار لا تقبل فكرة لجنة التحقيق، ونحن نتعامل بجدية مع الاتهامات على الصعيد الوطني».

وأضاف أن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين اعتمد على مزاعم لم يتم التحقق منها ومتحيزة.

وكانت السلطات في ميانمار قد نفذت عملية أمنية في ولاية راخين في أكتوبر/ تشرين الأول بعد مقتل تسعة من حرس الحدود، وتردد أنباء عن أن مسلمين هم الذين قتلوهم.

وقالت لي إنه بالإضافة إلى ولاية راخين، تصاعدت التوترات العنيفة أيضاً في مناطق أخرى.

وأضافت «هناك حاجة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة ليس فقط في ولاية راخين، ولكن أيضاً في مناطق أخرى متضررة من النزاع مثل كاشين وشان والتي غالباً ما يتم التغاضي عنها».