أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) أنها ستطلب الأسبوع المقبل إذناً لتنظيم استفتاء بشأن الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019 في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإطلاق «بريكست» ما ينذر بانقسام البلاد.

وقالت ستورجن في أدنبره «الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال».

وأضافت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال: «اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الآوان».

على الفور، حذّرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل «عامل انقسام» وسيؤدي إلى حالة من «الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن».

مع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل إلا أنه يثير المخاوف مجدداً من انقسام المملكة المتحدة.

وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62 في المئة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، بينما فضل 52 في المئة من البريطانيين ذلك. في استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55 في المئة، لكن استطلاعاً أجرته «بي إم جي» ونشر الاثنين كشف تأييد 48 في المئة من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.

إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي تستعد لإطلاق إجراءات الخروج من أوروبا.

وصوت نواب مجلس العموم البريطاني على قانون تاريخي أمس (الاثنين) يسمح للحكومة الشروع بالبريكست.

وسيتم إرسال نص القانون بعد هذه الموافقة في القراءة الثانية، إلى مجلس اللوردات الذي من المفترض أن يوافق عليه في وقت لاحق، ما سيفتح الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ورفض النواب بغالبية 335 صوتاً مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.

ورفضت غالبية من 331 صوتاً التعديل الذي نال تأييد 286 نائباً.