وافق النائب العام المصري أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة «فرانس برس».

وقال محامي مبارك، فريد الديب لـ «فرانس برس» عبر الهاتف إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وإنه «يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك» مضيفاً أنه «ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع». وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق وأسرته.

ولم يشر الديب إذا ماكان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.

السيسي يعفو عن أكثر من 200 سجين معظمهم من الشبان

النائب العام المصري يوافق على إخلاء سبيل حسني مبارك

القاهرة - أ ف ب

وافق النائب العام المصري أمس الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة «فرانس برس».

وقال محامي مبارك، فريد الديب لـ «فرانس برس» عبر الهاتف إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه «يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك» مضيفاً أنه «ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع».

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق وأسرته.

ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.

وقضت محكمة النقض المصرية في 2 مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية».

وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل إذ بقي محبوساً منذ أبريل/ نيسان 2011.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاماً) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.

ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته قبل ست سنوات والتي رفعت شعارات «عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية».

وتقول مي مجيب استاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة لـ «فرانس برس» إن «مفهوم الربيع العربي انتهى ولم يعد موجوداً في مصر الآن».

وتابعت أنه ببراءة مبارك «انتهى الحديث عن الربيع العربي تماماً كذلك فالحديث عن مبارك ورموز عصره أصبح مرحباً به في الإعلام والشارع».

وفي تطور آخر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الاثنين) قراراً بالعفو عن 203 من السجناء «الشباب»، ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا تتعلق بقانون تنظيم التظاهر الذي ووجه بانتقادات دولية واسعة منذ إصداره في العام 2013.

وأعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف على صفحته على «فيسبوك» أن الرئيس السيسي قرر «العفو عن 203 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا تجمهر وتظاهر، بناءً على توصية لجنة فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا»، والتي جرى تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد التلفزيون ووسائل اعلام مصرية عدة أن السيسي أصدر عفواً عن «203 من السجناء الشباب».

وتضمنت القائمة خمسة سجناء تجاوزت أعمارهم ستين عاماً، بينهم شخص يبلغ سبعين عاماً، و14 سجيناً تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً. فيما شمل العفو أيضاً قاصرين في الـ 17 والـ 16 من العمر.

ولا يوجد بين الذين أعفي عنهم أي من الأسماء البارزة بين المعتقلين.