اعاد مرشد الثورة الايرانية تأكيد الصلاحيات المطلقة التي منحها الدستور لقائد الثورة ، معتبرا ان السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ما هي إلا وسائط في يد القيادة من اجل تحقيق مقاصد النظام الاسلامي، مهددا باللجوء إلى الشعب واستخدامه ورقة في مواجهة المشكلات.

ووجه خامنئي في حديثه انتقادات شديدة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بحضور كل من الرئيسين محمد خاتمي ومهدي كروبي على خلفية مشروع لائحة تعديل قانوني الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان الجميع يمكنه العمل على ازالة المشكلات من ضمن الوظائف التي حددها له الدستور. وانتقد بلطف السلطة القضائية في بعض الاحكام التي تصدر عنها وطالبها بعدم اعطاء الذرائع كي يستخدمها الاصدقاء للانتقاد والاعداء للنيل من اهدافنا.

كلام خامنئي جاء خلال الافطار الرمضاني السنوي الذي يقيمه مكتب مرشد الثورة لمسئولي الدولة واركان النظام معتبرا ان الخلافات والتفتيش عن الاعذار بين المسئولين ليس في مصلحة النظام الاسلامي ولا الشعب.

وشدد خامنئي على ان باستطاعة كل من المسئولين القيام بوظائفه بشكل جيد وحل الازمات بالاعتماد على الدستور الذي هو معيار ومحك كل الاعمال، في اشارة واضحة إلى لائحة مشروع تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية الاخيرة.

من جانب آخر تصاعدت التظاهرات الطلابية في كل جامعات ايران، وخصوصا في طهران، اعتراضا على حكم الاعدام الذي اصدره القضاء على الاستاذ الجامعي وعضو اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي الثورة هاشم آقاجري بتهمة اهانة المقدسات.

ومساء الاثنين الماضي تجمع ما يقارب من خمسة آلاف طالب في جامعة معلم للتربية لمدة اربع ساعات تحدثوا فيها بشكل واضح ضد السلطة القضائية واتهموها بتشكيل محاكم التفتيش والعودة بايران إلى العصور الاوروبية الوسطى، ورفعوا شعارات سياسية تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والفكريين. وليلا شهدت جامعة العلامة الطباطبائي في طهران اعمال شغب بين الطلاب فرفضوا تناول طعام الافطار، ثم تطور الامر إلى اطلاق شعارات سياسية استدعت تدخل مساعد وزير العلوم وقائد شرطة العاصمة اللواء طلائي للتهدئة التي انتهت عند الساعة الثالثة صباحا.

وصباح أمس علق اساتذة جامعة طهران التدريس لمدة ساعتين اعتراضا على حكم الاعدام وانتهى الاعتراض بتظاهرة طلابية انطلقت من داخل الجامعة باتجاه الشارع العام، إلا ان الشرطة ولمنع وقوع اية مواجهة بينها وبين الطلاب، اقدمت على اقفال مداخل الجامعة وأبوابها ومنعتهم من الخروج، بينما التحق بهم طلاب جامعة «البولي تكنيك» الذين منعتهم الشرطة من الدخول وحالت بينهم وبين طلاب طهران.

إلى ذلك وجه وزير العلوم رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبه فيها بوضع حد سريع لقضية آقاجري وإلا فإن الامور ستقود إلى الانفلات الامني وقد تخرج الجامعات عن سيطرة الوزارة