قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأحد (12 مارس/آذار2017) حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة باتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني خلال شهر ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية (13 مارس/آذار2017).

واستندت الحكومة في الدعوى الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

فيما استندت في الدعوى الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عموما بنظرها، والثاني من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.

عودة الرحلات الروسية

من جهه اخرى، أكد وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن روسيا ومصر اتفقتا بشكل عام على الصيغة النهائية لبروتوكول أمن الطيران، ما يجعل استئناف الحركة الجوية للبلدين قريبة جدا، فيما لا يوجد خلاف حالي سوى الاتفاق على موعد ومكان توقيع الوثيقة وهي القضية العالقة الوحيدة.

وقال سوكولوف، وافقت الحكومة الروسية على بروتوكول أمن الطيران بين موسكو والقاهرة من قبل وزارة النقل الروسية، مؤكدا استعداد بلاده. وأشار الوزير الروسي إلى أنه لم يتم تحديد أي إطار زمني محدد لاستئناف حركة الطيران مع مصر حتى الآن.

وكانت مباحثات بين روسيا ومصر قد تم عقدها بشأن استئناف الخدمة الجوية منذ أواخر عام 2015.

وعلقت الرحلات الجوية في أعقاب حادث تحطم الطائرة A321 الروسي في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015.

فساد صوامع القمح

الى ذلك، كشفت مصادر قانونية أن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد صوامع القمح»، تقدموا الأيام الماضية بطلبات لسداد الأموال المقدرة من قبل اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، والمتعلقة بحجم الفساد الذي ارتكبه المتهمون، وذلك للتصالح مع الدولة.

وأضافت المصادر أن النيابة تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة طلبات السداد المقدمة من قبل المتهمين في القضية، وأنها ستعلن عن موقفها من هذه الطلبات خلال أيام، مشيرة إلى أن موقفها لن يكون معمما على جميع الطلبات، وأنه سيتم قبول عدة طلبات وسترفض الطلبات التي جاءت أقل من القيمة المقدرة من قبل اللجنة.

وكان تقرير أعدته الرقابة الإدارية عن فساد القمح قد كشف أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة قد وردت أقماحا إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضي.