قالت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) في بيان لها اليوم الإثنين (13 مارس/آذار2017) أن شركة نفط البحرين (بابكو) تعتبر أهم روافد الاقتصاد الوطني وذلك بمساهمتها بنسبة عالية في الناتج المحلي، كما أنها الشريان الحيوي لمملكة البحرين.

وشهد عام 2015 -2016 طفرة نوعية من ناحية الانتاج وقلة الحوادث غير المضيعة للوقت مقارنة بالأعوام السابقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية خصوصًا في عام 2015، وارتفاع هامش الربحية إلى نسب عالية لم تكن متوقعة، ويعود فضل ذلك كله إلى توفيق الله سبحانه، ثمّ الجهود المخلصة للعاملين والمشغلين المؤهلين في إدارة وتشغيل مصنع التكرير وجميع العاملين الذين يعملون في مختلف القطاعات في الشركة بإدارة قديرة خبيرة ومتمكنة إضافة لحصول الشركة على أعلى الأوسمة في الصحة والسلامة ( سيف الشرف في مجال الصحة و السلامة)، داعية جميع العاملين لبذل جهد أكبر للمحافظة على هذا السجل المشرف وتحقيق إنجازات أكبر.

وبناءً على هذه النتائج الإيجابية فإن النقابة إذ تصدر هذا البيان تود أن تورد عددا من الملاحظات بخصوص الحافز السنوي لعام 2016 الذي كان على جدول أعمال التفاوض في الاجتماعات التفاوضية منذ أواخر عام 2016 وكان محل اهتمام مجلس إدارة النقابة، إلا أنّ الجانب الإداري كان دائمًا بالسلب وأنّه لم يحصل على جواب من مجلس إدارة الشركة بصرف الحافز من عدمه.

وتابعت النقابة إنّ أداء العاملين المتميز خلال العامين المنصرمين في الشركة والذي أدى بدوره إلى أن تكون أرباح الشركة هي الأعلى منذ عشر سنوات بحسب تصريح بعض المسئولين على المستوى المحلي والمستوى العالمي من خلال وسائل الاعلام، إضافة إلى اجتهاد العاملين في المحافظة على سجل السلامة خاصة في عام 2015 الذي لم يسجل أي حادثة مضيعة للوقت، يعطي الحق للعاملين في صرف الحافز السنوي من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، كما أنّه من الغبن عدم الافصاح عن منح الحافز السنوي من عدمه.

وأضافت إنّ ربط الحافز بمؤشرات إدارة الأداء ومؤشر برادفورد يعد إجحافا في حق العاملين الذين لم يسمح لهم وضعهم الصحي بالمواظبة على الدوام بشكل منتظم، إضافة لعدم قانونية هذا الإجراء بحسب الاستشارة الواردة من وزارة العمل التي تؤكد استحقاق حق العامل في الإجازة المرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل.

وبينت أن الحافز السنوي يعتبر حق مكتسب وذلك بحسب العرف في منحه للعاملين وبعدم انقطاعه لأكثر من خمس سنوات حيث أصبح من ضمن ملحقات الأجر وبالتالي في حال عدم صرفه سوف يؤثر سلبًا على احتساب الراتب التقاعدي للعاملين الذين سوف يحالون على التقاعد في 2018.

وختمت النقابة بيانها بدعوة جميع العاملين لبذل اقصى الجهد للوصول إلى أعلى معدلات الانتاجية مع المحافظة على سجل السلامة لما فيه مصلحة وطننا العزيز.