استقبل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، في المركز الوطني لقيادة عمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري، فريقاً تابعاً للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك ضمن برنامج التدقيق الإلزامي الذي يهدف إلى تقييم مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالمعايير الدولية التي تنظم السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بالإضافة الى التأكد من انفاذ المتطلبات التي وردت في الاتفاقيات البحرية الدولية والتي انضمت لها مملكة البحرين.
كما شارك في الاستقبال عدد من مسئولي شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالمجلس الأعلى للبيئة.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي بشأن التشريعات الوطنية والإجراءات المتبعة في المجلس الأعلى للبيئة والتي تؤكد التزام مملكة البحرين تجاه متطلبات الحماية البيئية الواردة في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم من السفن (ماربول 73/78).
وأشاد الفريق التابع للمنظمة البحرية الدولية بمستوى الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للبيئة، وأثنى تحديداً على توجه حكومة مملكة البحرين لخصخصة استعدادات مكافحة الانسكابات الزيتية على مستوى المياه الإقليمية للمملكة.
