ابدى وزير الداخلية الالماني أمس الأحد (12 مارس/ آذار 2017) معارضته لمجيء وزراء اتراك الى المانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب اردوغان، وهو موضوع يثير ازمة بين انقرة والعديد من الدول الاوروبية.

وصرح توماس دي ميزيير لقناة "ايه آر دي" العامة "شخصيا، لا اؤيد هذه المظاهر. لا ارغب فيها. لا علاقة لالمانيا بحملة (انتخابية) تركية".

وتراهن انقرة الى حد بعيد على هذه التجمعات لإقناع اتراك الخارج بتاييد تعزيز سلطات اردوغان الذي سيكون موضع استفتاء الشهر المقبل. وتضم المانيا أكبر جالية تركية في العالم تقدر بـ 1,4 مليون نسمة.

لكن هذه التجمعات اثارت ازمة دبلوماسية بين انقرة من جهة وبرلين ولاهاي من جهة اخرى.

وهذا الشهر، الغت مدن المانية عدة تجمعات مماثلة كان سيشارك فيها مسؤولون اتراك، ما اثار غضب اردوغان الذي وصف هذه الاجراءات بانها "ممارسات نازية".

ولكن دي ميزيير لم يدع خلال المقابلة التلفزيونية الى حظر هذه التجمعات، معتبرا ان خطوة مماثلة تتطلب درسا عميقا.

وقال "هناك حدود، حدود واضحة جدا في القانون الجنائي مثلا. من يهين او يهاجم المانيا او نظامها الدستوري بنية سيئة ينتهك القانون. وهنا تكمن الحدود".

من جهتها، اعتبرت المستشارة انغيلا ميركل ان اتهامات اردوغان لبلادها بـ"النازية" تثير "الحزن والاحباط".

واكدت ان المسؤولين الاتراك يمكنهم عقد هذه التجمعات ما دامت معلنة "في شكل ملائم وضمن مواعيد (واضحة) وفي شكل شفاف".

وفي مقابلة مع شبكة "زد دي اف" التلفزيونية الاحد، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبليه تركيا "للعودة الى المنطق".

وتطرق شوبليه الى مصير مراسل صحيفة "دي فيلت" الصحافي التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الالمانية والموقوف في تركيا بتهمة الدعاية "الارهابية"، قال شوبليه ان "المسؤولين الاتراك نسفوا الاسس اللازمة لأي تقدم في مجال التعاون".