عدلت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم على متهمين خليجيين بممارسة الزنا، وقررت النزول بالعقوبة من السجن 3 سنوات، التي قضت بها المحكمة الابتدائية، والاكتفاء بحبس المتهم الأول 4 شهور والمتهمة الثانية 6 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية الأحد (12 مارس/ آذار 2017).

 وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم زوج المتهمة الثانية ببلاغ الى شرطة ابوظبي، مفاده أن زوجته موجودة بإحدى الفلل السكنية مع شخص آخر، وطلب دخول الفيلا لضبطها وهي معه، وبعد استئذان النيابة العامة بالدخول للمنزل وتفتيشه وضبط المتهمة، توجه افراد الشرطة إلى المنزل المذكور، حيث قرعوا جرس الباب فلم يفتح أحد، فقام القائم على تنفيذ الاذن بكسر الباب وتمكن من ضبط المتهم الأول وهو يرتدي ملابسه الداخلية، والمتهمة الثانية وهي ترتدي جلابية بإحدى غرف المنزل.

 ولفت المحامي الدكتور خلفان الكعبي الحاضر عن الشاكي، إلى ان اوراق القضية تشير إلى ان المتهمة الثانية (متزوجة) ارتبطت بالمتهم الأول (غير متزوج) بعلاقة على مدى عامين، مكنته خلالها من نفسها طواعية دونما رابطة شرعية فيما بينهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان تقرير الادلة الجنائية أكد وجود تلوثات منوية ثبت أنها تعود للمتهمين، فضلاً عن وجود اثار لمواد مخدرة في عينة المتهم الأول.

وسألت المحكمة المتهم الأول عن تهمة ارتكاب جريمة الزنا وتعاطي المواد المخدرة، فانكرهما واقر انه مسلم لم يسبق له الزواج، موضحا أنه تقدم لخطبة المتهمة الثانية، وانها كانت تتردد عليه كثيرا في منزلة محل الضبط الا انه ومنذ اربعة اشهر ولتأخر اجراءات طلاق المتهمة، فقد تقدم لخطبة امرأة اخرى وصارت المتهمة تتردد عليه مرة كل أسبوع، مضيفا ان المتهمة سافرت معه سابقاً الى خارج الدولة وبقيت معه لمدة شهر اثناء قيامة بإجراء عملية جراحية، مرجعاً سبب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة إلى تناوله للعقاقير في خارج اقليم الدولة بهدف العلاج ولديه وصفة طبية.

ثم سألت المتهمة الثانية عن الاتهام المسند اليها فأنكرتها، واشارت إلى انها على علاقة بالمتهم الأول منذ عامين بعد حدوث خلافات بينها وزوجها، اقدمت عليها إلى اللجوء للمحاكم لطلب الطلاق منه ولم يفصل في طلبها بعد، وخلال تلك الفترة عرض عليها المتهم الأول ان يتقدم لخطبتها الا انها لم تقبل بذلك، مشيرة إلى ان المتهم لم يعاشرها معاشرة جنسية كاملة.