العدد 5301 - الأحد 12 مارس 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ

الحرمان من الجنسية بين البحريني والبحرينية

قاسم حسين Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

في الطريق لحضور الحلقة النقاشية عن «تداعيات الحرمان من الجنسية على الأسرة البحرينية»، التي نظّمها مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد»، كنت أسأل نفسي: هل ستتعرض سيارات الضيوف إلى عمليات تكسيرٍ كما حدث في الندوة التي سبقت ذلك بأسبوع واحد؟

الحلقة التي نُظّمت مساء الأربعاء الماضي (8 مارس/ آذار)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضرها عددٌ كبيرٌ من المتابعين والمتضررين من إسقاط الجنسيات، وكانت الأكثرية من النساء. فالمرأة كما قالت الزميلة رملة حميد بحق، تتحمل في مجتمعنا أعباء رعاية الأسرة وتوفير الأمن الاجتماعي لها، أماً أو أختاً وزوجةً، وبالتالي تتحمّل الجزء الأكبر من تبعات الحرمان من الجنسية.

في مقدّمة الحلقة تحدّثت المحامية شهزلان خميس، عن تاريخ المرأة البحرينية، حيث تخرجت 37 بحرينية من الجامعات في الخارج منذ منتصف القرن الماضي (العشرين)، وحازت على رخصة السياقة منذ الخمسينات، ودخلت معمعة العمل الاجتماعي، وشاركت إلى جانب الرجل في حركة النضال الوطني. ومقابل هذه الحقائق الناصعة، مازالت البحرينية لا تتمتع بالحقوق التي كفلها لها الدستور، فهناك ما يقارب 2000 من أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني (محاميات أخريات أكدن أن الرقم يصل إلى 5000 آلاف)، لا تستطيع منحهم الجنسية التي باتت توزّع على البعيدين والأغراب من أبناء الدول الأخرى.

وأشارت خميس إلى مفارقة غريبة واجهتها لدى لقائها بعددٍ من النواب، حيث اكتشفت أنهم كانوا يتصوّرون بأنه سوف يتم نسبة الأولاد إلى الأم ويحملون اسمها عند منحهم الجنسية وليس أسماء آبائهم! وأشارت إلى مفارقة أخرى، حيث تُعطى الجنسية للمولود مجهول الأبوين، غير شرعي بالمفهوم العام، ولا تُعطى لابن البحرينية من زوج غير بحريني متولد من زواج شرعي. وقالت إن القوانين المختلفة يجب أن تتوافق مع روح وجوهر الدستور الذي يعتبر «أب القوانين»، والذي يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين.

المتحدث الثاني في الندوة كان المحامي محمد أحمد، الذي تحدّث عن إسقاط الجنسية، مستهلاً طرحه بالحديث عن مبادئ القانون الدولي وضرورة توافق القانون البحريني مع المعايير الدولية، بعدما تجاوز عدد من أسقطت جنسياتهم الـ300 مواطن، وما يحمله ذلك من آثار اجتماعية ومعيشية، منطلقاً من وقائع ميدانية، حيث تولّى الدفاع عن عددٍ من هؤلاء المواطنين أمام القضاء.

المحامي محمد أحمد أشار إلى أن المجموعة الدولية توافقت على مجموعة من الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ في 1961، للتصدّي لحالات إسقاط الجنسية أو الحرمان منها، وعادةً ما تتصل بأوامر إدارية أو أحكام قضائية. وأكثر ما يتصل بالحالة البحرينية خلال السنوات الخمس الماضية (المادة 8) التي تشير إلى امتناع الدول عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان يؤدي إلى جعله عديم الجنسية، وقال: «الأخوة الذين أترافع عنهم مواطنون أصبحوا عديمي الجنسية، وهو مختلف عن الأجنبي الذي يتمتع بجنسية دولة أخرى».

وأشار أحمد إلى أنه يمكن تجريد الجنسية في حالات خارج الحالة البحرينية، حيث توضع قيود مشددة على ذلك دولياً. واستند إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، يشير فيه إلى أن الدولة يجب أن تتصرف في إطار يحقق هدفاً مشروعاً وليس كطرفٍ يريد إلحاق الأذى بالمواطن؛ وأن يكون ذلك في أضيق الحدود؛ كما أن القانون الدولي يفرض تقييداً صارماً على التدابير التي تفضي إلى الحرمان من الجنسية.

ويؤكد المحامي على أن الدستور ينصّ على ألا تسقط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى، وبالتالي فإن إسقاط الجنسية يفترض أنه «إجراءٌ خطيرٌ لمواجهة فعلٍ خطيرٍ آخر».

إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"

العدد 5301 - الأحد 12 مارس 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 27 | 8:32 ص

      بدون جنسية

      يصير حالة حال الوافد

    • زائر 25 | 8:21 ص

      ليس بعجيب ولا بغريب ان من يحمل وثيقة سفر اي جواز سفر ! فهذه الوثيقه لا تمنح حاملها الانتماء إلى البلد المانح لهذه الوثيقة. لأن ب يهيه مثل مواطن في ام يكا موطن الهنود الحمر بعد منح الامريكان الجدد لا تكشف الا عن حقيقة أخرى لموضوع جوازات السفر وليست الا جازات للمرور عبر الموانئ البحريه او المطارات. ومن هنا بالفرنسيه تسمى وثيقة السفر passport.
      رواه المتبخر

    • زائر 23 | 6:01 ص

      سحب الجنسيات من مواطنين لم يتفضل أحد بإعطائهم الجنسية لأنهم بحيرنين أبا عن جد ولم يكتسبو الجنسية من عشر او عشرين سنة كما هو الحال للبحرينين الجدد او لديهم جنسيات سابقة يعد مخالفة للقانون الدولي .

    • زائر 22 | 5:55 ص

      ما نقول إلا البحريني ما له إلا بلده راح يمين ولا شمال ماله إلا ديرته وما سمعنا أن دولة في العالم تعيش أزمة سياسية مع شعبها تقوم بمعاقبتهم بإسقاط جنسياتهم بهذه الأعداد الكبيرة بينما يتمتع الأجنبي بمزايا لا يحلم بها في بلده .

    • زائر 17 | 12:51 ص

      التقيت بتاجر ذهب هندي هندوسي عمره تقريبا 60سنه من كجرات الهنديه , سألته متى قدم الى البحرين قال ولدت في البحرين وعشت وترعرعت فيها , ومن حولي الاخوه البحرينيين الطيبين , سألته لم لا تأخذ الجنسيه البحرينيه , تبرم من سؤالي وقال طلبت وطلبت وطلبت ولم يعطوني وهو تاجر ذهب .... السؤال ما هي المعايير للجنسيه البحرينيه وهذا كل مواصفات المواطنه موجوده فيه .... أبي جواب ولو من الاخوه القرآء .

    • زائر 15 | 12:32 ص

      في العصر الذي اصبح للعالم مرجع يسمّى حقوق انسان واصبحت هناك منظمات قائمة على هذه الحقوق .
      في هذا العصر وفي هذا الزمن يتمّ سحب جنسية أي شخص فقط لأنه لا يتوافق مع سياسة الدولة او يطالب بحقوقه كمواطن .
      للأسف لدينا مؤسسات يلصقونها بحقوق الانسان عنوة وهي ليس لها علاقة بالانسان لا من قريب ولا من بعيد فهي ترى بعينها الانتهاكات بشتى انواعها وبدل ان تقف ضدّها تبرّرها وتكذب امام الناس

    • زائر 12 | 12:11 ص

      المشكلة أنّ قانون سحب الجنسية يعتبر اعدام بطريقة اخرى.
      والأدهى من ذلك ان الدول الراعية والداعمة لهذا الإجراءات هي التي تتبجح بحقوق الانسان وهي من أسس المنظمات الحقوقية

    • زائر 8 | 11:57 م

      الحرمان من الجنسية أمر لا يرضي الله ولا يرضي خلقه، لا هو في دين سماوي ولا بتشريع أرضي إلا أن يكون هذا التشريع جائرا وظالما ومتعد على حقوق بني البشر.
      نعم هناك من البشر من يتعدى حدود ما انزل الله ولا يعتني ولا يهتمّ للتحذير الالهي لذلك نرى الحقوق تسلب

    • زائر 7 | 11:38 م

      الجنسية صارت ورقة تسلب في اي لحظة و ليست حق و يحصل عليها من لا يستحقها و هناك من عنده الجنسية و هو لا يسكن في البلد اصلا

    • زائر 6 | 11:35 م

      من عام 1965م تواجد ابي في البحرين.في عام1980. تزوج ابي بأمي البحرينية الجنسية والاصيلة دون شك. الآن اصبح عمري28 سنة ولم احصل على الجنسية البحرينية رغم المحاولات المستمرة مع ادارة الجنسية والجوازات. وكذلك هم اخوتي الذين يكبروني في العمر. الوضع صعب ولكن الحمدلله على كل حال.

    • زائر 5 | 11:04 م

      وأشارت إلى مفارقة أخرى، حيث تُعطى الجنسية للمولود مجهول الأبوين، غير شرعي بالمفهوم العام، ولا تُعطى لابن البحرينية من زوج غير بحريني متولد من زواج شرعي.

    • زائر 4 | 11:01 م

      يعني مجهول الأبوين يعطونه جنسية وهومولود غير شرعي وإبن البحرينية المولود شرعي لايعطونه جنسية هاي وين صايرة إلا في بلد العجائب .

    • زائر 28 زائر 4 | 8:42 ص

      اختي هذا قانون دولي بكل الدول مجهول الابوين يعطى جنسية الارض الي ولد فيها تلقائيا حتى دول الخليج تمشي على هالقانون وكثير من دول العالم الثانية مساكين مجهولين الهوية ما ليهم ذنب يستحقون الجنسية حرام لا تفكرون جدي هدلين بعد بشر يستحقون

    • زائر 3 | 10:59 م

      ويؤكد المحامي على أن الدستور ينصّ على ألا تسقط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى، وبالتالي فإن إسقاط الجنسية يفترض أنه «إجراءٌ خطيرٌ لمواجهة فعلٍ خطيرٍ آخر».

    • زائر 18 زائر 3 | 1:22 ص

      ابناء البحرينيه اولاء من الباقين بالجنسيه من الغير .. نتمنا دراسة الموضوع يا اصحاب الشأن .

اقرأ ايضاً