تنطلق مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة (61) للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية اليوم الاثنين (13 مارس/ آذار 2017).

ويلقي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة كلمة مملكة البحرين في هذه الدورة نيابة عن قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كما تلقي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري كلمة المجموعة العربية «إعلان المنامة» في الجلسة الافتتاحية في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي.

وتقام اليوم فعالية الإعلان الرسمي على المستوى العالمي للتعريف بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال هذه الدورة كلاً من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة محمد جابر الأنصاري، ورئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية السفيرة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وسفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي بهية جواد الجشي، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عبدالرحمن عبدالحسين جواهري والكاتبة الصحافية السيدة سوسن الشاعر.

هذا وتهدف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة، وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، كما تم وضع عدد من المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة أبرزها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء وبما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين. وتعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية، واستدامة تواجدهن في مواقع صنع واتخاذ القرار.

وكانت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قد شهدت في يونيو/ حزيران الماضي حفل توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإعلان بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق «جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة» على الصعيد العالمي.

ويأتي إطلاق هذه الجائزة على المستوى العالمي لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، يأتي الْيَوْمَ كنتاج لرؤية سموها الرائدة وتطلعاتها بتعظيم واستدامة مشاركة المرأة البحرينية كشريك أساسي في تنمية اقتصادنا الوطني، حيث يسعى المجلس الأعلى للمرأة لتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي، والسعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يأتي إطلاق الجائزة في الهيئة الأممية على المستوى العالمي بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، والنجاح في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحققت الأهداف المرجوة منها.

كما ساهمت الجائزة المحلية منذ إطلاقها في ارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة من 2006 ولغاية العام 2016 من 38 في المئة إلى 49 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ نحو 29 في المئة، وارتفعت نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24 في المئة إلى 33 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 37.5 في المئة، كما انعكست الجهود الوطنية في المجال على ترتيب مملكة البحرين ضمن تقرير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA-OECD) للعام2013 حيث حققت مملكة البحرين ثاني أعلى نسبة وزيرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حققت أعلى نسبة في محور مشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية العليا حيث بلغت 45 في المئة و59 في المئة في المستويات الوسطى، كما أن ارتفاع المشاركات في الجائزة أثر بشكل واضح في ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص حيث ارتفع عدد الجهات المشاركة من 30 في العام 2006 إلى 67 في العام 2016 بمعدل ارتفاع بلغ 123 في المئة.