تخلى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي عن هدوئه حين انتقد رأي رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون السجل التجاري، بعد أن وجدت اللجنة عدم دستورية الاقتراح.

وانتهى المجلس في جلسته أمس إلى تمرير الاقتراح، الذي يقضي بمعالجة جوانب القصور لإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية، ومتابعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستحصال الموافقات المطلوبة.

وفي بداية المناقشات، دافعت الزايد عن قرار لجنتها بوجود شبهة دستورية في الاقتراح، بالقول: «حين قررنا وجود شبهة دستورية بشأن الاقتراح بقانون، أًجيب علينا بأننا وافقنا على ذات النقاط في المرسوم في وقت سابق، ونحن في الحقيقة غلبنا مصلحة على أخرى، وكنا نتمنى من لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن ترد على رأي لجنتنا برأي قانوني». إلا أن رئيس اللجنة المالية وأحد مقدمي الاقتراح خالد المسقطي، عقب عليها بحدة: «تمت الموافقة على مرسوم السجل التجاري في وقت سابق، ولا أقبل بتاتاً أن تعطينا اللجنة التشريعية رأيها بقرار عدم دستورية الاقتراح بقانون، والذي جاء ليكون المرسوم بصورة أفضل مما هو عليه، ويعكس تماماً كل ما جاء من نقاشات في هذا المجلس بشأن المرسوم».

وتساءل: «ما هي المصلحة التي تحدثت عنها رئيسة اللجنة التشريعية؟ إما هناك شبهة دستورية أو عدم وجود شبهة دستورية، اللجنة أعطت رأيها الذي لا يتعدى أربعة أسطر، وهناك هيئة مستشارين قانونيين أجمعت في رأي مخالف للجنة التشريعية بدستورية الاقتراح».

وواصل: «الموضوع كفكرة موجود، وإنما طورنا من المرسوم وأخذنا بملاحظات أعضاء المجلس لتطوير الاستثمار في البحرين، وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية تناولت فتح باب الاستثمار مع المستثمر السعودي، وجاء تصريح من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بفتح مكتب لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين».

وتابع: «كل هذه التعديلات تصب في اتجاه تطوير إجراءات وتشجيع وتسهيل منح المجال للبحرين الاستفادة من القطاع الخاص، مصلحة الدولة هي في إعطاء القطاع الخاص دوره، لا سد العجوزات من قبل المواطن المسكين».

وأيدته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان التي أبدت عدم توافقها مع ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية، وقالت: «المشرع لم يضع قيداً دستورياً بتحديد مدى وأسباب التفريد، ونريد تحديداً دقيقاً لما ذهبت إليه اللجنة في المخالفة الدستورية، فأين نص الدستور الذي خالفه الاقتراح؟». وهنا قاطعتها الزايد، بالقول: «موقف المسقطي وسلمان والقول أننا اضطررنا للموافقة الدستورية على المرسوم بقانون هو أمر غير مقبول ومرفوض، ويجب التوقف عن تعليمنا ما يجوز وما لا يجوز قوله، نحاسب على كلامنا لكن لا نحاسب على مواقفنا... لا نريد أن نبدو وكأننا نتعلم منهم أصول العمل التشريعي».

وعقبت عليها سلمان قائلة: «هذا رد على رأينا وليس نقطة نظام، لا يوجد توضيح لشبهة عدم الدستورية، ويجب أن يكون محدداً وبدقة وبالتفصيل، على أساس أن اللجنة يمكن أن تراجعه».

ومن جهته، قال أحد مقدمي الاقتراح العضو عبدالعزيز أبل: «الاقتراح بقانون تناقش فكرته فقط ولا تناقش تفاصيلها، والفكرة الرئيسية أننا نريد تعديل بسيط يقول أين تتمثل مسئوليات وزارة التجارة فيما يتعلق بالعلاقة مع المستثمرين؟ فالوزارة ترى أن دورها ينتهي حين تصدر ورقة السجل التجاري، ونحن نرى أن مسئوليتها لا تنتهي هنا فقط، الفكرة الرئيسية أن تتحمل الوزارة مسئولية متابعة الحصول على جميع المتطلبات، لا يجوز تحللها من المسئولية».

وعادت الزايد لتقول: «اليوم كل عضو من أعضاء المجلس حين يتقدم باقتراح يستهدف خدمة المؤسسات التجارية أو الحكومة أو المستثمرين ويوائم بينها، وقلت أني مع فكرة الاقتراح... وهيئة المستشارين ترى ما تراه وتضع رأيها القانوني، ولكننا لم نضع أربعة أسطر، ونحن نترفع عن ذلك... لسنا متعسفين، والمجلس هو من يقرر، من المهم أن يكون رأي اللجنة في المضبطة وهو ثابت».

وختمت مداخلتها بتساؤل: «لماذا نضع نصاً ملوثاً في القانون؟ ونصوصنا العقابية أهم من نصوص التراخيص».

فيما اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن هناك صعوبة عملية في تطبيق الاقتراح بقانون، باعتبار أن البحرين لاتزال في مرحلة انتقالية على هذا الصعيد.