قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إن توفر المياه هو حاجة أساسية للأمن الغذائي وصحة الإنسان والزراعة، وإن ندرتها في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا تشكل تحدياً هائلاً يتطلب «استجابة عاجلة وواسعة».

وأشار في القاهرة إلى أن كمية المياه العذبة المتاحة في المنطقة انخفضت بنسبة الثلثين في الأربعين عاماً الماضية، وأصبح نصيب الفرد منها في المنطقة أقل بعشر مرات مقارنة مع المستوى العالمي، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل لمنظومات الزراعة.

وقد أظهرت دراسة حديثة لمنظمة الفاو في المنطقة، أن التغير المناخي قد يتسبب في تقصير مواسم الزراعة بنحو 18 يوما، ويؤدي إلى انخفاض المحاصيل بنسبة 27 في المئة للزراعة المروية وبنسبة 55 في المئة للزراعة البعلية بنهاية القرن الحالي، كما إن ارتفاع مستوى البحر في دلتا النيل يعرض مصر إلى خسارة أجزاء مهمة من أكثر الأراضي الزراعية إنتاجية نتيجة لملوحة التربة.

وقال دا سيلفا إنه علاوة على ذلك فإن «التنافس بين القطاعات المستهلكة للمياه ومن بينها قطاعات الزراعة والطاقة والإنتاج الصناعي والاحتياجات المنزلية سيحتد في المستقبل».

وكان دا سيلفا يتحدث في اجتماع عالي المستوى حول التعاون بين الفاو ومصر حول مشروع «المليون ونصف مليون فدان» الذي أعلنته الحكومة لاستصلاح ما يصل في نهاية المطاف إلى حوالي 2 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية للزراعة والاستخدامات الأخرى.

الاستدامة في أراض جافة

وقد أدى عمل الفاو في المنطقة بالفعل إلى نتائج وتطورات إيجابية مثل لامركزية حوكمة المياه الجوفية في اليمن والمغرب، والحصاد المائي في الأردن، واستخدام ضخ المياه بالطاقة الشمسية في مصر، واستخدام الأساليب المبتكرة لحساب صرف المياه، والاستعداد للجفاف في لبنان وتونس، وصوغ أول سياسة زراعية وطنية لدولة الامارات العربية المتحدة -والتي تعتبر مثالاً على دمج سياسات متعددة مع تركيز كبير على المحافظة على المياه والتغير المناخي- واختبارات تكنولوجية أولية تتضمن استخدام عدادات مياه في المزارع.

ومن بين ما تقدمه مبادرة ندرة المياه لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، التي تدعمها الآن شبكة من أكثر من 30 منظمة وطنية ودولية، نصائح حول السياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة أنظمة الري.

وقال المدير العام للفاو إن المبادرة اكتسبت الزخم بعد أن دعمتها جامعة الدول العربية والدول المانحة، مضيفاً إن الاجراءات العاجلة المطلوبة لدعم المبادرة تتضمن تقليل خسارة وهدر المياه ودعم صمود أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المزارعة والقيام بمزيج من تدخلات الحماية الاجتماعية والاستثمارات ونقل التكنولوجيا.