ناقش مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية 12 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (12 مارس/ آذار2017)، قرار وزارة الداخلية الأخير بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات والرسوم المفروضة عليها.
وأبدى المجلس لممثلي وزارة الأشغال اعتراضه على بعض الشوارع والطرق التي فرضت عليها رسوم مواقف سيارات، وعللوا ذلك بأنه تخدم الأهالي بالمناطق السكنية، وأن أصل الشوارع التجارية هي سكنية.
وفي هذا قالت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هدى فخرو، إن «القرار صادر من وزارة الداخلية والهدف منه ان البعض لا يحصل على مواقف بسبب ان البعض يحجز الموقف لفترات طويلة، وهو جاء للحد من وقوف السيارات لمدة طويلة في نفس الموقف». مضيفة «مستعدون لأن يزودنا المجلس البلدي بالشوارع والعناوين التي يتحفظ عليها ويفضل بقاءها بلا عدادات من أجل إعادة دراستها، بحيث تحتسب الرسوم خلال الفترة النهارية فقط، وان ننسق مع الادارة العامة للمرور».
واتفقت فخرو مع المجلس البلدي على «وجود شوارع ضيقة لم يكن يفترض ان يسمح لها بأن تكون تجارية. وقد منع وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف الترخيص لاي شوارع تجارية في المناطق المكتظة بهذه الصورة؛ نظرا لتضرر الكثير من المواطمين والمقيمين»، مؤكدة أن «بعض الأهالي قاموا بطلب ان تركب عدادات الرسوم؛ بسبب تضررهم في المنطقة من عملية حجز المواقف».
وعلق رئيس المجلس محمد آل سنان بأن «توجد بعض الشوارع المتحفظ عليها، وسنقوم بعقد اجتماع مشترك بين المجلس والمرور والاشغال».
وأما رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف الريس، فقال: «كنا نتمنى ان يخاطب المجلس ويشرك في قرار مماثل مثل هذا، فنحن تفاجأنا به، كما يجب ان نعرف ان الشوارع التجارية هي حدث مستجد على المناطق السكنية، فالأصل هو منطقة سكنية وليس منطقة تجارية. ونأسف من التوسعة على المواطنين والقيام بفرض رسوم اضافية عليهم».
وأثنى العضو البلدي النصوح على ما صرح به الأعضاء، وقال إن «مواطنين تضرروا كثيراً جراء فرض رسوم مواقف سيارات في الطرق والشوارع القريبة من منازلهم، وإن نقل المجلس لهذه المشكلة ليس افتعالاً منه بل نقلاً لواقع يعيشه الناس الذين أصبحوا مثقلين بالرسوم من كل جانب».
العدد 5301 - الأحد 12 مارس 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ
