حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة مستأنفين لم تكن؛ لعدم مثولهم امام القضاء؛ اي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بسجن 10 متهمين لمدة 10 سنوات (من بينهم المتهمون الأربعة المعارضون للحكم) بقضية تجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة الدراز، كما قضت بحبس متهمَين لما يتما الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات عن نفس الواقعة.

وبعدها تقدم 4 متهمين باستئناف، فقضت المحكمة بتعديل عقوبة 3 منهم بالسجن 7 سنوات بدلا عن 10، وتأييد عقوبة الرابع بسجنه 10 سنوات، فلم يرتضوا بالحكم مرة اخرى،فتقدموا بمعارضة استئنافية، فقضت المحكمة بجلسة يوم أمس باعتبار معارضة 3 متهمين لم تكن؛ اي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات.

وقالت محكمة أول درجة في حكمها على المتهمين الثالث والسابع، انهما وإن قد جاوزا الخامسة عشرة، فإنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة، مما يتوافر معه العذر المخفف، عملاً بنص المادتين 71 و72 من قانون العقوبات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه الشرطي، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين بمجمع 536 في منطقة الدراز يقدر عددهم بحوالي 80 شخصاً، قاموا بترديد هتافات سياسية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وما إن شاهدهم المتجمهرون حتى بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية، مستخدمين في ذلك طفايات الحريق، وهو ما تسبب في إصابة رجل شرطة من قوات حفظ النظام في ساقه اليمنى، وتمكنت القوة من تفريقهم. وتم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه علم من مواقع التواصل الاجتماعي عزم قروب يسمى «حركة شباب الدراز» الدعوة لمسيرة، وكذلك دعا قروب آخر يسمى «أبناء القائد» للمشاركة في تلك المسيرة، واتفقوا على أن يكون التجمع بالقرب من السوق، فتوجه إلى هناك بناء على تلك الدعوة وبدأوا المسيرة، وما إن حضرت الشرطة بدأ بعض المتجمهرين في إلقاء المولوتوف والذي أحضروه من موقع قريب لمأتم أنصار العدالة، وأرشد المتهم الأول عن المتهمين الثاني والسادس، فيما اعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة باشتراك المتهمين الثاني، ومن الرابع للثاني عشر.