بتاريخ 30 أبريل/ نيسان العام 2017 من المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف على قضية قديمة منذ سنوات قد رفعتها ضد أحد الدلالين الذين قاموا بالاتفاق المضمر مع إحدى المشتريات والذين سبق وأن اتفقت معهم شفهياً على بيع البيت الخاص بي الإسكاني بعدما حصلت على وثيقة حرية التصرف الصادرة من بنك الإسكان وسداد مبلغ البيت إليهم دفعة واحدة نقداً، فكنت قد اتفقت مع المشترين على مبلغ محدد بقيمة 60 ألف دينار، والمقدم من المبلغ يدفع 33 ألف دينار فيما بقية المبلغ حسب الاتفاق الشفهي سيتم سداده بعد عملية تسجيل البيت في التسجيل العقاري؛ لكن لأسف كبير قام هؤلاء المشترون بطريقة التفافية تنم على نوايا الشر المضمور في نفوسهم بخداعي وإعداد وثيقة عقد بيع عقار لم أقم بالإمضاء عليها بل قاموا باستنساخ التوقيع الخاص بي في البطاقة الشخصية القديمة وطباعته كي يتم تمرير عقد بيع البيت فقط بقيمة 33 ألف دينار فيما بقية المبلغ الذي كان متفق على سداده لاحقاً لم يسجلوه حتى بات الأمر مغلف بطابع قانوني بل في حكم إخلاء مسئوليتهم من وجوب سداد المبلغ المتبقي أثناء عملية بيع البيت، ولكن لأن الأمر قد بلغ إلى علمي في وقت متأخر من إتمام صفقة البيع سارعت بالطعن على مبلغ البيت المغشوش في العام 2005، وعلى الفور رفعت قضية ومازالت تتداول في المحكمة ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة هو ابتعاث مثمنين كي يقدروا قيمة وثمن البيت في تلك الفترة في العام 2005، وتأكد لهم أن القيمة وصلت آنذاك إلى 64 ألف دينار فيما الوقت الحالي للعام 2017 قد ارتفع سعره إلى 120 ألف دينار، ومازالت هذه القضية تتداول في المحكمة حتى تاريخ الجلسة المقررة في أبريل 2017، وبالتالي من خلال هذه الأسطر كل ما أنشده هو كسب ود وتعاطف الجهات المختصة في القضاء بالنظر إلى موضوعي بشكل عادل ومنصف كي يعود الحق إلى أصحابه وخاصة أنني قد رفعت رسالة بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقضاء ولقد تعهد لي بسحب الملف بغية النظر في محتوى أوراق الدعوى، كما أنني قد دونت في طي الرسالة رغبتي المحددة في نص الرسالة إما إعادة واستكمال بقية مبلغ 27 ألف دينار إلى عهدتي أو إعادة البيت إلى عهدتي الذي هو أساسا لم أقم بتسجيله لهم حتى اللحظة، ولكن الطرف المشتري لم يتوان عن السكن فيه بالتواطؤ مع أطراف أخرى بل القيام بتأجيره على عوائل أخرى حالياً تقطن فيه... لذلك كل ما أرتجيه من هذه السطور هو عدالة المحكمة بأن يكون حكمها المنتظر منصفاً لي كي يعيد لي الحق ولكم كل التقدير والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)