لم تتمكن مؤسسة حقوقية من استعادة المبنى الذي اشترته بمليون دينار من المستأجر الذي أجره لها من الباطن، وذلك بتقديم دعوى تطلب فيها الحكم بصورية العقد بين المالك الأصلي للمبنى والمستأجر.

وقضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة، برئاسة القاضي مانع البوفلاسة، وعضوية القاضيين رائد العدوان وخالد مراد، برفض الدعوى وإلزام المؤسسة بالمصاريف البالغة 12 ألف دينار، وبهذا الحكم تكون المؤسسة الحقوقية قد دفعت مليون دينار ثمناً للمبنى الذي تدفع إيجاراً شهرياً له بقيمة 6500 دينار، وعليها حكم بدفع 45 ألف دينار إيجارات متأخرة، وبأن تخلي المبنى، وليصدر هذا الحكم الأخير برفض دعواها وإلزامها بدفع 12 ألف دينار أخرى مصروفات الدعوى.

الدعوى أقامتها المؤسسة الحقوقية ضد المدعى عليه وهو مستأجر للمبنى الذي اشترته بعقد حتى العام 2060، تم إبرامه مع المالك الذي اشترت منه، وقالت في لائحة الدعوى التي تقدم بها ممثل جهاز قضايا الدولة ضد المستأجر، وذكرت أنه وبتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2011 أبرم المدعى عليه مع المدعية عقد إيجار للمبنى، لمدة 5 سنوات بأجرة شهرية 6500 دينار، ووضع في ديباجة العقد أنه مالك العقار، كما أرسل رسالة للمدعية باقتراح تعديل العقد، مؤكداً أنه مالك العقار.