يتجه سكان القاهرة لزيادة تبلغ نصف مليون نسمة العام الجاري تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي.
ويشير تقرير أصدرته (يورومونيتور إنترناشونال) -وهي شركة لأبحاث السوق- الأسبوع الماضي إلى أن نحو 22.8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين.
ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 92 مليون نسمة.
وقال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد عبدالجليل إن معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر 2.4 في المئة أي ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية في الدول المتقدمة.
وقالت نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان مايسة شوقي لـ "رويترز" في مقابلة "في المناطق الريفية، خاصة في الجنوب، الأسر لديها كثير من الأطفال لأنهم يرون في هؤلاء الأطفال عزوة".
وأضافت "أيضا، كثير منهم يستمرون في إنجاب الإناث إلى أن ينجبوا ذكورا. يريدون أن يكون لديهم من يكسبون العيش. وبدلا من أن يستأجروا عمالا يريدون أبناء لهم يساعدوهم".
وقالت أيضا إن حملات توعية بدأت في الجامعات والمدارس في نطاق استراتيجية قومية للسكان.
الهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان. وتقول مصر إن هناك 351 منطقة سكنية عشوائية "خطرة" في البلاد معظمها في القاهرة المترامية الأطراف أقامها فقراء وتضم بيوتا عشوائية ينقصها الصرف الصحي الملائم ومياه الشرب النقية. ويعتقد أن نحو 850 ألف مصري يقيمون في تلك المناطق السكنية الخطرة.
وقال عبد الجليل إن من الضروري أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف معدل الزيادة السكانية ليكون بإمكان المواطن العادي تجنب آثار زيادة أسعار السلع والخدمات.
وبلغ معدل النمو في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015 / 2016 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل حوالي أربعة في المئة هذا العام.
العاصمة الجديدة
في مارس آذار 2015 أعلنت مصر أنها ستبني عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة وستكون مقرا للحكومة كما تضم مطارا وأحياء سكنية.
وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي لم يطلق عليها اسم بعد سيبدأ في 2018. وقارب العمل في عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال وستطرح للبيع في ابريل نيسان.
وقال عباس "بعد 40 سنة... حنوصل (في) أسوأ السيناريوهات 180 مليون (نسمة) و(في) أحسن السيناريوهات هنبقى 160 مليون (نسمة). حيروحوا فين؟ حيسكنوا فين؟"
وأضاف أن الحكومة بدأت لهذا السبب في مشاريع تنمية في شمال وجنوب مصر.
كان المصريون قد انتفضوا ضد حكومتهم في 2011 وأسقطوا الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وتلا ذلك اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي في أكبر الدول العربية سكانا.
