حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة مستأنفين لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام القضاء؛ أي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين بمجمع 536 في منطقة الدراز يقدر عددهم بحوالي 80 شخصاً، قاموا بترديد هتافات سياسية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وما إن شاهدهم المتجمهرون حتى بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية، مستخدمين في ذلك طفايات الحريق، وهو ما تسبب في إصابة رجل شرطة من قوات حفظ النظام في ساقه اليمنى، وتمكنت القوة من تفريقهم. وتم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه علم من مواقع التواصل الاجتماعي عزم قروب يسمى «حركة شباب الدراز» الدعوة لمسيرة، وكذلك دعا قروب آخر يسمى «أبناء القائد» للمشاركة في تلك المسيرة، واتفقوا على أن يكون التجمع بالقرب من السوق، فتوجه إلى هناك بناء على تلك الدعوة وبدأوا المسيرة، وما إن حضرت الشرطة بدأ بعض المتجمهرين في إلقاء المولوتوف، والذي أحضروه من موقع قريب لمأتم أنصار العدالة، وأرشد المتهم الأول عن المتهمين الثاني والسادس، فيما اعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة باشتراك المتهمين الثاني، ومن الرابع للثاني عشر.