أتساءل دائماً: لماذا تقوم مصانع السيارات بوضع ترقيم مرتفع لعدادات السرعة في السيارات بما فيها المركبات الثقيلة إلى المئتين والأربعين أو المئتين والثمانين كيلومتراً في الساعة في السيارات الأصغر حجماً، وهو ما يزيد عن ضعف المسموح به قانونياًً والتي لا تتعدى المئة أو المئة والعشرين في معظم بلاد العالم. وهو سؤالٌ بديهي ومنطقي، وإذ أطرحه كسؤالٍ منطقي بكل براءة ودهشة، فهي حتماً ليست بسياراتٍ للسباق في الشوارع!

وحيث إنني من الأشخاص الذين يتمتعون بالسياقة، وقد أسرح بخيالي أحياناً، ولا أنظر للعداد وأراني قريبة من المئة أو ربما أكثر قليلاً، ما تتسبب متابعة التركيز على العداد أحياناً بعض التوتر لي، ولقد خطرت ببالي فكرة الاتصال بوكيل سيارتي وسؤاله إذا ما كان بإمكانهم تحديد العداد بسرعة سيارتي كي لا أتخطى السرعة المحددة، وبذا يتسنى لي السرحان والخيال والتمتع بالسياقة المنتظمة ودون تجاوزات للسرعة!

ولكن مع الأسف أخبروني بأنهم قد راسلوا الشركة المصنعة لسؤالهم، وهم في انتظار الجواب، وفرحت بأنني لست الوحيدة في تلك الفكرة، وان آخرين سبقوني وسرحوا بخيالهم، أو أنهم يحاولون منع المخالفات منذ البداية وجعل السياقة دون توتر.

ومن المعروف بأن الأبحاث والتجارب تُشير إلى أن للسرعة مخاطرها الجسيمة حينما يرغب البعض بتجاوزها بقصد إما الوصول أسرع أو بقصد المغامرة واللعب بالطرقات، والتي تتسبب بالحوادث المفجعة في الكثير من الأحيان، وبموت السائق والركاب الضحايا معه، عدا الخسائر المادية من تكسير السيارات والطرقات... الخ!

وأتساءل ثانية، ما هي الفائدة من وراء وضع مثل تلك العدادات لمثل تلك السرعة الجنونية. والتي يصعب استعمالها اذاً لغير المختلين عقلياً؟ وخاصةً إذا ما كان التجاوز للسرعة المحددة ممنوعاً قانونياً، وثانياً إذا ماكانت وراء الكثير من الحوادث والفواجع.

أم هو اتفاقٌ مسبق مابين المصانع وإدارات المرور لاصدار مخالفات السرعة وجني الأرباح، على رغم أنني أرى أنه تحليلٌ ضعيف ومتهكم، لا أقصده إلا من باب المزحة أو الطُرفة؛ لأنني لا أتصور أن إدارات المرور في العالم لديها الوقت أو تلك المهارة لمثل ذلك النوع من التفكير الاقتصادي لتحفيز نوعٌ من الضرائب المخفية على الطرقات، بل العكس هو الصحيح، وأتساءل من جديد: لماذا لم يخطر ببال الإدارات المرورية بأن تفرض قوانينها على السيارات التي تدخل البحرين من الشركة المصنعة بأن تضع الحد الاقصى لعداد سرعة السيارات (المئة والعشرين كم/الساعة)، وبذلك تضمن عدم تمكن أحد بعدها من تجاوز السرعه الآمنة، كما وتضمن خفض عدد الحوادث على الطُرقات، وتُصبح أكثر أماناً وسلامة للجميع، وألا تترك لمزاج الأفراد باللعب بالطرقات، وتعريض أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، وباختصار شديد، ما أود قوله هو: لماذا لاتقوم الدولة بتعديل العدادات في المركبات من بلاد المنشأ من السرعات الجنونية؟

وأنه، إضافةً إلى التقليل من الحوادث وحماية الأرواح، فستقوم بتوفير الأعباء المادية والاقتصاديه على الدولة، والتقليل من استعمال الكاميرات، والأيدي العاملة من الطواقم التي تعمل على تحرير وإرسال المخالفات، حينما يتيقن الجميع بأن سياراتهم لايمكنها تجاوز السرعة القانونية!

وتوجيه جهودها ونفقاتها الفائضة إلى إصلاح الشوارع وللتقليل من الزحمة والاختناقات المرورية، ولدي تساؤلُ آخر: لماذا نسمح بدخول أجهزة الضوضاء التي يضعها الشباب على سياراتهم أو الموتورسيكلات (الشراخية) والتي تزداد في نهاية العطلات الأسبوعية، وتتسبب في بكاء وخوف الأطفال والكبار رعباً من شدة أصواتها والتي قد تخرق طبلة آذاننا، على رغم أنني سمعت أنها قد مُنعت؛ ولكن الشباب مازالوا يرتعون بالأحياء! صدقوني أقولها ودون أية مبالغة لأنني أسمعها دائماً وهي تجوب أحياءنا منذ أوائل الليل وحتى الفجر على رغم شكوانا.

هذه بعض من الأشياء الخطيرة التي نتحملها في حياتنا، والتي تُزعج الكثيرين ويحتملونها مجبرين، وهنالك الكثير من الممارسات الضارة وغير المنطقية تخترق أراضينا وتنشر سمومها حولنا، ودون أن نجد من يقف لها ويمنع دخولها، يعترضها أو يفكر في تغييرها وإبعادها أهو الكسل أم اللامبالاة أم هو عيبُ خلقي في ديرتنا بأن تسمح للمحظورات، ومن ثم قد تُعاقب عليها أو تتناساها وتغفلها؟

وسامحوني إذا أثقلت عليكم؛ لأنني حائرة ولا أعرف لمن اشتكي، وأنتظر الإجابة من المسئولين الكرام فلعل تكون لديهم الجرأة في تحسين الأوضاع لبلادنا الحبيبة.