في تقريرها الأخير بشأن حقوق الإنسان، والذي صدر في الثالث من مارس/ آذار الجاري، أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن حرية التعبير وحقوق الإنسان قد تراجعت خلال السنة الماضية 2016 في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت ظاهرةً كونيةً، لا تختلف بين دولة وأخرى، سواءً كانت هذه الدولة من الدول المتقدمة أو من دول العالم المتخلف.
الخارجية الأميركية التي تعد هذا التقرير بشكل سنوي منذ أكثر من 40 عاماً بناءً على تقارير سفرائها في أكثر من 200 دولة، أشارت في تقريرها هذا العام إلى أن «حرية التعبير وحرية التجمع مهددة في جميع أنحاء العالم، حيث يواجه معارضون وحقوقيون صعوبات تنظيمية في الكثير من الدول»، ويضيف أن «هنالك أيضاً ضغوطات متزايدة على وسائل الإعلام وحرية الإنترنت».
ويبدو للوهلة الأولى أن هناك مفارقة كبيرة بين ما يفترض أن تتمتع به شعوب العالم من حرية وديمقراطية مع هذا التطور الهائل في النظم الاجتماعية والسياسية والعلمية والتقنية، وما هو واقع غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر والجهل والمجاعة والتطرف الديني والمذهبي، وكل ما هو منافٍ للعصر الحديث الذي يفخر فيه الإنسان بالاكتشافات العلمية التي سخّرت قوى الطبيعة لخدمته، وجعلت جميع الثروات الطبيعية على هذه الأرض تحت تصرفه بشكل غير مسبوق.
في واقع الأمر فإن غياب الحريات العامة لابد أن يأتي مترافقاً مع غياب التقسيم العادل للثروات، فأناس تفتش في الزبالة لعلها تجد ما يسد رمقها، وقلة تأكل رقائق الذهب في أطباقها وتزين شطائر السندويشات بالألماس في تقليعة جديدة - بعد أن كانت تأكل بملاعق الذهب - لتفضح مستوى البذخ والجشع والحس البليد.
دراسة أجرتها منظمة أوكسفام الدولية المعنية بالإغاثة والتنمية في العام 2016، أوضحت أن 1 في المئة فقط من سكان الأرض يسيطرون على ثروة تساوي ما تحت أيدي 99 في المئة من باقي سكان العالم، وما يقع تحت أيدي 50 في المئة من سكان العالم الرازحين تحت الفقر المدقع، في حين قدرت منظمة الجوع العالمية في العام 2010 عدد من لا يجدون قوت يومهم بمليار إنسان يتركز معظمهم في آسيا وأفريقيا.
هؤلاء الواحد في المئة هم من يمتلكون الشركات العابرة للقارات وشركات الأسلحة، وهم من يشكّلون العمود الفقري لـ»لراسمالية المتوحشة» التي جعلت من الإنسان مجرد سلعة تشترى وتباع كما كان في عصر العبودية، بعد أن استطاعوا أن يستحوذوا على خيرات الأرض لصالحهم عبر «العولمة»، هم وحدهم المسئولون عن أي تراجع في الحريات العامة والقهر والتسلط والفساد، وهم المسئولون عن أي حرب تدمّر الأوطان، وعن أي مجاعة تضرب في الأرض، وتحصد الملايين من الأطفال.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 5300 - السبت 11 مارس 2017م الموافق 12 جمادى الآخرة 1438هـ
محاصرة الدراز وتقييد حرية اهاليها ومنعهم من اقل اقل حقوقهم اجرام بحق الانسانية وحقوق الانسان في البحرين تعتبر اهالي الدراز في مصف الملوك يتم حراستهم ليلا نهارا امر مضحك
مبدأ انساني تحول الى مبدأ استهلاكي
من يتصور ان احترام حقوق الإنسان قائم وكل هذه المعاناة من الجوع والفقر والعطش و الغالب يستند على هذا المبدأ للترويج لحريته في نشر المبادئ السياسية التي تقوم على أفكار ماضاوية مدمرة هل هذه هي حقوق الانسان التي روج لها اوباما ؟؟
مهما تكن اهداف هذه المنظمات لكن هناك فيها فوائد ومنها انها تعطي اشارات الى البلاد التي تنتهك حقوق الانسان ، نعم الدول التي انشأت هذه المنظمات تحمي الدول الحليفة لها من الادانة لكن ذلك يكشف حقيقة العالم المنافق
لو صدقت الدول التي انشأت هذه المنظمات لما اصبح هناك شعب مقهور مضطهد، لكن الدول التي انشأت هذه المنظمات أنشأتها لأهداف وغايات في ظاهرها نبيل وداخلها وجوهرها غير نبيل وهذه الأمور تتكشف امامنا كيف يتم السكوت عن دول تقوم بانتهاكات صارخة يوميا لكن فقط لأنّ لديها المال فهي تشتري سكوت الدول الكبرى