عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، بالحبس سنة لشابة بحرينية ألقت رضيعتها في حوش منزل بالجنبية، وبمعاقبة صديقتيها (شقيقتين) بالحبس 4 أشهر لمساعدتها في إلقاء الرضيعة.

وخلال الجلسة الماضية، حضرت المتهمات وحضر المحامي إبراهيم شعبان مع المتهمتين الثانية والثالثة وقدم مرافعته، فيما تحدثت المتهمة الأولى أمام المحكمة وأكدت أنها هددت وأجبرت المتهمتين الثانية والثالثة على مساعدتها وأن المتهمتين ليس لهما أية علاقة بالقضية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة الأولى ألقت رضيعتها شبه عارية في حوش منزل بالجنبية على البلاط بينما كانت الأجواء ممطرة، مما عرض حياة الرضيعة التي كانت في يومها الرابع، وجاءت نتيجة علاقة غير شرعية (سفاحاً)، لخطر الموت، لولا العثور عليها بعد دقائق قليلة من زوجة صاحب البيت، والتي أصابها الرعب عندما رأت طفلة شبه عارية على أرضية حوش بيتها، فأسرعت بها إلى الحمام حيث قامت بتنظيفها وإلباسها ملابس مناسبة وقام زوجها على الفور بتقديم بلاغ إلى الشرطة.

من خلال التحريات تم التوصل إلى أم الفتاة التي تبين أنها مطلقة في السابعة والعشرين، وأنها بسبب طرد أهلها لها توجهت للعيش في بيت إحدى صديقاتها (المتهمة الثانية)، وبعد فترة تعرفت على صاحب أحد المحلات، وبسبب حاجتها إلى المال طلبت منه مساعدتها إلا أنه رفض قبل أن يقيم معها علاقة، فوافقت وقام الرجل بمعاشرتها مرة واحدة وأعطاها بعض المال.

المتهمة الأولى فوجئت بأعراض الحمل، فقامت بمحاولات عديدة للإجهاض إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل واستمر الحمل، وعندما جاءتها آلام المخاض قامت صديقتها المتهمة الثانية بمساعدتها حتى وضعت رضيعتها في بيتها.

قررت المتهمة الأولى التخلص من رضيعتها وطلبت مساعدة صديقتها التي قامت بدورها بالاتصال بشقيقتها لتحضر إلى البيت بسيارتها، وحملت الأم الرضيعة، وأخذت الثلاث يتجولن بالسيارة حتى وجدن باب بيت مفتوحاً في الجنبية، فقررن إلقاء الرضيعة بداخله.

بعد القبض على الأم (المتهمة الأولى) تم عمل بصمة وراثية للرضيعة ولها وتم التأكد أنها ابنتها بالفعل، فتم وضع الطفلة في دار للرعاية وأحيلت الأم وصديقتاها إلى نيابة الأسرة والطفل، التي أسندت إلى الأم تهمة تعريض طفلة لم تبلغ السابعة إلى الخطر، وللمتهمتين الأخريين تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في تعريض حياة طفلة دون السابعة للخطر.