مع نهاية العام 2016، واصل الأجانب تقدمهم في الإحصائيات الرسمية لتعداد السكان في مملكة البحرين، وحافظوا، إلى العام الثامن على التوالي، على نسبة تقدمهم بـ 54 في المئة.

البحرينيون ظلوا أقلية بنسبة 46 في المئة، وفقاً للإحصائيات ذاتها، والمعلنة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، في فجوة مستمرة منذ العام 2008، وهو نقطة التحول بينهم وبين الأجانب.

تقول أحدث إحصائيات الجهاز «بلغ عدد سكان البحرين (1.423.726) نسمة، نصيب البحرينيين (667.707) نسمة، والأجانب أو غير البحرينيين (759.019) نسمة».

أرقام بدلالات عميقة، وفقاً لتعبير من استطلعت رأيَهم «الوسط»، مصحوباً ذلك بقلق شعبي إزاء التأثيرات الاجتماعية والخدماتية، قابله تريِّث رسمي عنوانه «اقتصادنا ينمو، وهو ما يتطلب مزيداً من الأيدي العاملة. اقتصادٌ محركُه قطاع الإنشاءات الذي يولد بدوره وظائف لا يعمل فيها البحرينيون».

عطفاً على كل ذلك، أطلق عدد من المختصين في الشأن الخدماتي والاجتماعي، نداءاتهم بضرورة العمل على وضع سياسات متزنة، تراعي في تشريعاتها متطلبات النمو الاقتصادي من جهة، ولا تطيح بأسس التنمية المستدامة من جهة أخرى.

نداءات يرى المختصون، أنَّ الأخذ بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية «خطوة لا مفر منها»، فـ»الخيارات باتت محدودة جدّاً، وتأثيرات استمرار الفجوة السكانية تنذر، حال استمرت، بتعميق التأثيرات التي تشمل إرهاقاً للبنية التحتية، واستنزافاً للوظائف، وتوليداً لظواهر سلبية تصل بمداها إلى الجانبين الصحي والنفسي».

اقتصاد ينمو

وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، حادث «الوسط» بشأن تأثيرات الفجوة السكانية على عملية توليد الوظائف للبحرينيين، فقال: «كما نعرف، فإن الزيادة في العمالة الأجنبية تتركز في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وهم من يكون لهم نصيب الأسد من الأعداد المتزايدة، وخاصة مع النمو والعمران الذي نشهده على مستوى منطقة الخليج بصفة عامة، أما تأثيرهم على توليد الوظائف فلا شك موجود، لكن الاقتصاد لايزال يولد وظائف نوعية»، مضيفاً «نحن في الوزارة لا نعرج على أية وظيفة، ولهذا كان توجهنا إلى معارض التوظيف التخصصية رغبة منا في إيجاد وظائف مناسبة إلى الباحثين عن عمل».

وتابع «أما الزيادة فمؤكدة مع استمرار المشاريع الإنشائية، وظهور مناطق حديثة كجزر أمواج وديار المحرق وأفنيوز، والشركات تعمل في هذه المناطق بما يتطلب المزيد من الأيدي العاملة، ومع بدء العمل على مشروع التوسعة في شركة ألبا (الخط السادس)، فإن بناء المشروع من المؤكد بحاجة هو الآخر إلى أعداد كبيرة، وبالمثل المشاريع الأخرى الكبيرة العمرانية، كتوسعة المطار، لكن هذه كلها عمالة مؤقتة تغادر البلد مع نهاية عملها وبالتالي، هناك زيادة ونقصان».

ونفى الدوسري أن تكون هذه الزيادة على حساب البحرينيين، وقال: «هي تمس جزءاً بسيطاً، لكن ليس لها تأثير كبير».

وفيما إذا كان علاج عزوف البحريني عن بعض الوظائف لايزال حاضراً على أجندة الوزارة، قال: «نحن دائماً على مبدأ الترغيب، ومع وجود تعاون بين الوازرة وهيئة تنظيم سوق العمل، أصبحوا يمدوننا بالوظائف المرغوبة والتي عليها طلب، والتي نشعر أن لها مردوداً ماليّاً جيداً، أما وظائف المقاولات والإنشاءات فلا نعول عليها في ظل عزوف البحريني عنها».

العاصمة... ثقل الآسيويين

احتلت العاصمة، المرتبة الأولى بين بقية محافظات المملكة في تعدادها السكاني، وقدر الجهاز المركزي للمعلومات العدد بـ(547.983) نسمة، مستحوذة بذلك على النصيب الأكبر من الأجانب، الغالبية فيهم آسيويون.

يعلق عضو أمانة العاصمة مجدي النشيط على تأثيرات ذلك، فيقول: «هناك نقطة نعاني منها، وهي ان المعلومات الخاصة بأعداد الأجانب، يستقيها الجهاز المركزي للمعلومات من التأشيرات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، والنقطة الثانية هي توزيع هؤلاء الأجانب على المحافظات الأربع، والمرتبطة بأكثر من مسألة، من بينها تغيير العنوان، وهذا أمر متوافر لدى الجهاز المركزي نفسه، لكننا نخص بالذكر هنا الأجانب غير القانونيين، فالبداية توجب علينا حصر العدد الحقيقي؛ لأن هؤلاء لا تتوافر عناوينهم ولنفترض أنهم يقطنون في العاصمة».

وأضاف «هذه نقطة يجب التركيز عليها، وهي عملية تسجيل الأجانب المستأجرين في المنازل العشوائية التي تضم أكثر من 50 وحتى 100 شخص، بحيث يتم إلزام هؤلاء بالتسجيل، لكن كيف سيتم ذلك؟».

وعقب «نلحظ من هذا المثال أن الأجنبي يعيش على الثغرات القانونية الموجودة، وبالتالي لا يمكن حصر العدد الحقيقي في كل محافظة».

وتابع «يمكن على سبيل المثال إلزام المستشفيات الخاصة بعدم قبول المريض أو المراجع إلا ببطاقة صالحة، والتثبت من قانونية وضعه، عدا الحالات الطارئة طبعاً».

وبشأن التأثيرات المترتبة على ذلك، قال: «أولاً، فإن الأجانب حين تم السماح لهم الحصول على رخصة سياقة فقد ترتب على ذلك ضرر كبير تحديداً على البنية التحتية، وأخص بالذكر هنا العاصمة بأحيائها القديمة كالحورة والقضيبية والماحوز والنعيم والمخارقة وغيرها. تحملت هذه المناطق العبء الأكبر في ظل ضيق الشوارع وندرة مواقف السيارات، ولهذا نلحظ تكرار الشكوى من بعض المشاكل، كفيضان مياه الصرف الصحي، وعلاوة على ذلك فإن بعض الأجانب حازوا رخص سياقة (ليسن ثقيل)، ما حدا بهم إيقاف شاحناتهم وسياراتهم الكبيرة في الساحات الكبيرة التي يمارس فيها الشباب الرياضة، وهذا بدوره ألحق ضرراً بالأهالي».

وأضاف «نعلم أن لدينا رغبتين، الأولى هي رغبة بالنمو الاقتصادي، تقابلها رغبة الحفاظ على البيئة والبنية التحتية، والمطلوب هو تحقيق التوازن بين الرغبتين، بحيث يتم تنشيط الاقتصاد والتجارة دون الإضرار بالبيئة والبنية التحتية، وعدم تحقق ذلك سيعني نموّاً اقتصاديّاً تستنزف أمواله في إصلاح البنية التحتية».

وتابع «أولاً ينبغي إلزام كل أجنبي في البحرين بالتوجه إلى البلدية المعنية، وتسجيل عنوانه فيها عبر عقد الإيجار، وعدم إدخال السيارات الثقيلة إلى المناطق السكنية، وتنشيط قطاع سيارات الأجرة مترافقاً ذلك مع تقنين عملية حصول الأجنبي على رخصة السياقة واقتصار العمالة الأجنبية على مهن معينة، وبهذا سنتمكن من تقليص عدد السيارات والحد من الضرر البيئي، مدعوماً ذلك بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء الخاصة باشتراطات السكن».

وضع مركب

وضع مركب، تراكمت أسبابه وحيثياته عبر سنوات، انتهى بالعجز عن تقديم حلول مباشرة، والاستعاضة عنها بحلول أخرى غير مباشرة، حتى قال النشيط إن الحل مرتبط بجهات عديدة تشترك في الموضوع ولكل جهة رؤيتها.

وأضاف بشأن مقترح وضع سقف لعدد الأجانب في البحرين، «لهذا صلة بالوظائف التي لا يقبل عليها المواطن، وهذا بدوره يضع مسئولية على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى المواطن نفسه، الذي يجب عليه إعادة النظر في الرسوم التي يتقاضها، والتي تزيد كثيراً على تلك التي يتقاضاها الأجنبي في أعمال كالسباكه وتمديدات الكهرباء وغيرهما».

وتابع «الوزارة وكذلك ديوان الخدمة المدنية، مطلوب منهما خلق الرغبة لدى المواطنين بامتهان هذه المهن، وذلك عبر معرفة أسباب العزوف، ومن ثم التعليم والتدريب، وخلق سوق لهم، من بين ذلك مهنة التمريض بالنسبة إلى البحرينيين الذكور»، مؤكداً أن ذلك وجملة إجراءات ستنتهي إلى الحد من أعداد الأجانب.

وفيما يتعلق بما فعلته أمانة العاصمة لتقليل عبء هذا الفجوة السكانية وتأثيراتها على الجانب الخدمي، أجاب النشيط «لدينا بعض المقترحات التي ندرسها، فمن خلال الرسوم البلدية لدينا الرسم البلدي على كل مواطن دينارين للمالك والمستأجر على حسب الإيجار بنسبة 10 في المئة، وإذا جئنا للبيوت العشوائية فإن أمانة العاصمة تتعامل مع المستأجر والمحاولة للإجابة على عدد من الأسئلة، فمن هو هذا المستأجر؟ هل هو شخص واحد؟ وهل يصح تسمية البيت الذي يحوي 50 شخصاً بيتاً أم فندقاً؟ ومن هذه الأمور نحن ننطلق من أجل تعديل الرسوم وتعديل مسميات هذه البيوت، ولدينا مقترح في أمانة العاصمة عبر إقامة منتدى لدراسة ظاهرة البيوت العشوائية وأعداد الأجانب من ناحية السلامة ومختلف النواحي وصولاً إلى حصر الاعداد الحقيقية في كل محافظة، ومن ثم معرفة الظواهر السلبية والعمل على حلها».

وتعبيراً عن خطورة الوضع، قال النشيط: «لدينا مؤشر كان بضوء أخضر انتقل إلى البرتقالي والآن إلى الأحمر، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في الجلسة المقبلة موضع الازدحامات المرورية، والمرتبط بمنح رخص السياقة للأجانب لا الحد منها».

ونظرة للمستقبل، عبر النشيط «لا بد من حل هذه المعضلات تحديداً الازدحامات، فتأثيراتها طالت كل المجالات بما في ذلك التأخير على الطيران وعلى العمل وانتاج ظواهر كثيرة، فولي أمر مثلاً عليه التواجد في عمله الساعة 7 صباحاً يقوم بنقل ابنه للمدرسة الساعة 6 صباحاً، واذا تحدثنا عن طفل أو بنت وعن احتمال تعرضهما لاعتداء فإننا نتحدث عن تداعيات للازدحامات المرورية لا يجب الاستهانة بها».

وعقب «أعتقد أن الجانب الرسمي بدأ يقتنع بضرورة وجود حل لهذه المشكلة، على اعتبار أن التأثيرات طالت الجميع، بمن فيهم المستثمرون».

السكر يزداد والضغط

على صعيد التأثيرات الاجتماعية، تحدثت أستاذة علم الاجتماع هدى المحمود، ونوهت الى تأثير زيادة الأجانب على التوظيف وخلق فرص العمل، وقالت «كما تؤكد بيانات وزارة العمل فإن الفرص موجودة باستمرار غير أن نسبة الأجانب أكثر من تلك التي يحصل عليها البحرينيون، ولذلك حتما له تأثيراته».

«جهود وزارة العمل مقدرة في محاولاتها لجسر الهوة بين الخريجين بلا خبرة، وبين سوق عمل يتطلب الخبرة»، تقول المحمود وتضيف «الوزارة تحاول مع أصحاب العمل لقبول الخريجين واتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة، لكن هذا أيضاً ليس بالشكل المأمول، وخصوصاً مع التنافسية المفتوحة حالياً وغياب الأفضلية للبحريني. يرافق ذلك أن غالبية المهن لا يتمكن البحريني من المنافسة فيها بسبب عامل الخبرة الى جانب الكلفة المالية المترتبة على توظيف البحريني ولذا يصبح الأجنبي هو الخيار الأفضل».

ورأت المحمود سلبية ذلك، وقالت «اشتراط الخبرة يعزز من وجاهة سؤال البحريني (إذا لم تتح لي فرصة العمل فمن أين آتي بالخبرة؟)، بالتالي هذا الشرط يجب أن يكسر، ووزارة العمل تحاول في هذا الاتجاه غير ان المشكلة أن القطاع الخاص قطاع جبان، الا من رحم ربي، لكي لا أعمم. الغالبية تنظر لمصلحتها الخاصة على حساب المسئولية المجتمعية».

بجانب التأثير على قطاع التوظيف، تطرقت المحمود إلى تأثيرات قالت عنها إنها متشعبة وتمتد للنواحي النفسية والاجتماعية والصحية، وقالت: «حين تحتسب نسب الإعالة وهم الأشخاص المسئولون عن إعالة البقية، وهو ما يتناسب عكسيّاً مع الحالة الصحية للمجتمع؟ يحصل ذلك مع وضع هؤلاء (المعيلين) تحت الضغط الشديد داخل العمل والأسرة والمجتمع والتي هي نسبة قليلة، وعليها كل الضغوط، تعمل وتعول كل الغالبية بما يحقق الكرامة والطموح، حتى نصحو على تساقط البعض بفعل السكر والضغط وكل الأمراض الخطيرة التي تكلف الدولة الكثير أيضاً».

واختتمت المحمود الحديث بالتأكيد على عدم عنصرية الطرح، والإشارة والإشادة بمساهمة الأجانب وعلى مدى عقود في بناء الدولة وبنيتها التحتية، ولفتت في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم تحميلهم المسئولية التي يجب أن تحمّل للسياسات العشوائية في استقدام غير مبرر للعمالة الأجنبية إلا في قطاع يسغى للأرباح على حساب المسئوليات، لتشدد عطفاً على ذلك بأهمية التوازن بين السعي للربحية دون التفريط بأسس التنمية المستدامة التي تقوم على العنصر المحلي بشكل رئيسي.

وتوقعت المحمود، أفقاً صعباً للمنطقة الخليجية في حال عدم الإقدام على إصلاح هذه السياسات و»المرض الذي يطول الخليج كله»، بما من شأنه رفع نسب البطالة وتهديد النمو المجتمعي وحتى السلم والأمن المجتمعي، وتقلص الطبقة الوسطى وزيادة الفقر، وهي كلها معضلات ستواجه السياسات وجهاً لوجه مستقبلاً.