في موقف متكرر بمختلف القضايا التي تشهدها المحاكم البحرينية الصغرى والكبرى، وأثناء انعقاد الجلسة، حضر أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة محام بالإنابة عن آخر انتدبته المحكمة في قضية حيازة سلاح ناري وإحراز مواد مخدر متهم فيها بحريني (44 عاما)، وقدم مرافعته النهائية المكتوبة للقاضي مباشرة، ثم وقف صامتاً لأنه لا يعلم شيئا عن القضية.

قاضي المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، إبراهيم الزايد، شرع في توجيه بعض الأسئلة عن القضية إلى المحامي الحاضر بالإنابة عن الآخر المنتدب من قبل المحكمة، كما في غيرها من القضايا للتأكد من دراية المحامي بالقضية أصلاً، وبمجرد أن سأل المحامي الحاضر بالإنابة عن مجريات تداول القضية، وقف الأخير صامتاً مرتبكاً لوهلة لا يعلم بالتفاصيل، ثم فاجأه القاضي بأنه قدم مرافعته النهائية في الوقت الذي كان من المفترض أن تستمع المحكمة إلى شاهد الإثبات، وعند الاستفسار منه عن ذلك، رد المحامي: لا أعلم بوجود شاهد إثبات.

المحامي وبعد موقف المحكمة منه، عاجل إلى طلب الاستماع لشاهد الإثبات، وسحب مرافعته من المحكمة. ووجه إليه القاضي الزايد كلاماً مضمونه: يجب أن يعلم المحامي أنه لا فرق بين المحامي الموكل من المتهم مباشرة، وبين المنتدب من جانب المحكمة، ولا كذلك بين الأصيل والحاضر بالإنابة، فهذا يعتبر تقصيراً غير مغتفر من المحامي. كما أن على المحامي أن يعرف ماذا يفعل وماذا يقرر، وأن يكون جاهزاً للحضور في المحكمة وهو على دراية بالقضية التي سيمثل إليها حتى وإن كان منتدباً، وإلا فإن الأمور ستكون عشوائية وعفوية بلا جدوى. مستدركاً للمحامي: بإمكان المحكمة أن تضمّن طلب التنازل عن الشهود في محضر الجلسة، غير أنه تهمنا مصلحة المتهم وخصوصاً أنه محبوس، وفي قضية جنائية، ومن غير المقبول أن يحضر المحامي للجلسة وهو لا يعلم على الأقل التفاصيل العامة للقضية التي بين يديه، بل من غير المعقول أصلاً أن يقدم محام مرافعة لمحكمة جنائية وهو لا يعلم شيئا عن القضية، ويكون عذره أنه حاضر بالإنابة، لأن ذلك يضر بمصلحة المتهم بالدرجة الأولى.

وبعد النقاش بين القاضي والمحامي، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتزأبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تحديد جلسة 2 إبريل/ نيسان2017 لقضية بحريني (44 عاما) بشأن حيازة سلاح ناري دون ترخيص والسرقة وحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي؛ وذلك لاستدعاء شاهد الاثبات مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه: حاز وأحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص من وزير الداخلية، وسرق مصوغات ذهبية ونقودا للمجني عليه عن طريق التسور والكسر من الخارج، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى وجود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية والخاص بمركز شرطة الخميس والمتضمن بلاغا من مدعوة أفادت بأنه بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني2016 بحوالي الساعة 10:22 صباحا تلقت اتصالا هاتفيا من قبل أخيها وأبلغها أن المؤجر اتصل به وأبلغه بأنه وأثناء تفقده المجمع السكني بمنطقة سلماباد شاهد 3 نوافذ مكسورة في المنزل الذي يقوم أخوها بالسكن فيه، وطلب منها التوجه لمعاينة المكان، وعند توجهها اكتشفت ان منزلها في حالة فوضى وباب المطبخ مكسور، وكذلك يوجد كسور في 3 نوافذ بالمنزل، فذهبت الى غرفة النوم وتفقدت علبة المجوهرات الخاصة بزوجة شقيقها، وتبين من انه تمت سرقة عقد مرصع بالألماس وحلق تقدر قيمة المجوهرات المذكورة بمبلغ وقدره 3500 دينار بحريني حسبما أفاد شقيقها، ويإجراء التحريات من قبل الملازم من المصادر السرية توصل إلى أن المتهم هو من قام بالسرقة، فتم استصدار أمر بضبطه واحضاره وتفتيشه وتفتيش مسكنه من النيابة العامة وتم القبض عليه.