قال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي: إن «محافظة العاصمة وفي إطار مهامها وجهودها في متابعة ظاهرة الباعة الجائلين، والسعي لوضع حلول عاجلة لمجابهة تفشيها بما يخالف القانون ويشوه الوجه الحضاري للعاصمة، رصدت مجموعة من المنازل والمباني التي تستخدم كماخزن لتمويل عربات الباعة الجائلين في الأسواق المخالفة التي تشكل في نقاط معروفة بالمحافظة».

وأضاف الخزاعي لـ «الوسط» أن «هذه المنازل تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية لاسيما الخضراوات والفواكه والأسماك، وكذلك العربات، وهي تقوم بتزويد الباعة الجائلين في المنطقة بالسلع طوال اليوم»، موضحاً «تعتبر هذه المنازل مزوداً رئيسياً، بل بعضها تمارس البيع، وباختصار وظيفتها تشبه المورد والمصدر».

وعطفاً على العرض التقديمي الذي أعده مجلس أمانة العاصمة بشأن تأطير وصرف تراخيص للباعة الجائلين، أفاد الخزاعي بأن «المجلس رفع التصور إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لإبداء المرئيات بشأنه، وكذلك إلى وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية»، موضحاً أن «وزارة الصحة علقت بأنها ترفض بتاتاً الترخيص لبيع أي من المواد الغذائية في الشوارع والطرق العامة، وأن الترخيص لها يجعل من المستحيل مراقبتها وضبط مستوى السلامة فيها».

وأشار إلى أن «عددا من أعضاء مجلس أمانة العاصمة أبدوا رفضهم للترخيص إلى الباعة الجائلين، واعتبروا نشاطهم مخالفا جملة وتفصيلا، وأن التعاطي معهم بالترخيص سيفتح المجال لأنشطة أخرى بالبروز، وبالتالي يكون الجميع أمام واقع أن يرخص لهم أيضاً ثم تحدث العشوائيات»، مردفاً «الرأي الأغلب الوارد حالياً بشأن تنظيم الباعة الجائلين يتجه نحو الترخيص للبحرينيين فقط وبموجب معايير واشتراطات دقيقة محددة، منها الاتفاق على مواقع محددة مثل السوق الذي ينظم كل يوم في منطقة».

هذا وجاء في العرض التقديمي الذي قدمه مجلس أمانة العاصمة عن الباعة الجائلين، أنه مع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين في شوارع وأحياء المحافظات، تفاقمت المشاكل المصاحبة لهذه الظاهرة والآثار السلبية لها، بعد أن كانت الأسواق والمحلات التجارية هي المكان الطبيعي لتداول السلع. ويشتكي المواطنون من انتشار الباعة الجائلين في الأحياء السكنية بحيث يهدد تواجدهم السلامة والسكينة في المنطقة، علاوة على تواجدهم في الشوارع الرئيسية والفرعية وتأثيرهم السلبي على الحركة المرورية وترك القمامة والمخلفات تراوح محلها، كما يشتكي التجار من المنافسة غير المتكافئة مع الباعة الجائلين حيث يؤثرون سلباً على الحركة التجارية في محلاتهم المرخصة.

كما يقوم هؤلاء بإشغال الأرصفة والطرق العامة في مخالفة واضحة للقوانين، وبالشكل الذي يؤثر على حركة المارة والسيارات، علاوة على ما يتسببون به من إساءة لسمعة العاصمة الاقتصادية والسياحية من خلال عرضهم غير الحضاري للبضائع.

وهناك عدة أنواع من الباعة الجائلين، الأول الباعة الجائلون المتنقلون: وهذه الفئة تضم العديد من أنواع الباعة سواء الذين يتنقلون من مكان إلى آخر من خلال البيع عن طريق العربات أو السيارات، أو الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى لعرض بضائعهم كما في الأسواق الشعبية المنتشرة في المملكة، بالإضافة إلى الباعة المشاة والذين يتمركزون عند الإشارات الضوئية. وأما النوع الثاني، فهم الباعة الجائلون في أماكن ثابتة (أكشاك أو بسطات): وهذه الفئة تستخدم مكاناً محدداً من الطريق العام لعرض بضائعهم، وكمثال على ذلك أمام المساجد والجوامع والمدارس.

وعن أساب تفاقم الظاهرة، فقد أرجعها مجلس أمانة العاصمة إلى عدم تطبيق القانون وضعف العقوبات المقررة، وإقبال الناس على شرائها؛ بسبب أسعارها المتدنية مقارنة بالمحلات المرخصة لعدم وجود إيجارات عليها، وعدم وعي الناس بخطورة البضائع المعروضة التي قد تتعرض للتلف وتؤثر على الصحة، وضعف الرقابة والتفتيش.

وتطرق العرض التقديمي إلى الآثار السلبية لظاهرة الباعة الجائلين، وارتفاع معدل الجريمة الجنائية المتمثلة في مخالفة قانون إشغال الطرق وقانون الصحة العامة وغيرها من القوانين التنظيمية، بالإضافة إلى تعطيل الحركة المرورية بسبب فرض الباعة الجائلون وجودهم في الشوارع والطرق العامة، علاوة على وقوف الزبائن في وسط الطريق لشراء البضائع منهم، وشيوع الفوضى وإزعاج المواطنين، تلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة، ورمي المخلفات والقمامة في الشوارع والطرقات، واستحالة التأكد من نظافة وسلامة المواد الغذائية؛ بسبب عدم إصدار رخص العمل من البلدية والصحة، وعدم وجود رقابة صحية عليهم.

كما أدت ظاهرة الباعة الجائلين إلى تفشي العمالة غير النظامية، أو المعروفة بالعمالة السائبة، وهذه الحالة منتشرة في مناطق مختلفة من المملكة وخاصة في الشوارع الداخلية، حيث يخصصون لهم نقاط بيع محددة لا يغيرونها على المدى الطويل، بالإضافة إلى وجودهم عند الإشارات الضوئية.

وألقى مجلس أمانة العاصمة المسئولية على جانبين، الأول الجهات الأمنية، والثانية البلدية أو أمانة العاصمة، حيث رأى المجلس أن الدور الأمني يجب أن يؤمن ويحمي موظفي أمانة العاصمة أثناء تطبيق القانون على الباعة الجائلين، ويتكفل بتنظيم الحركة المرورية ومخالفة كل ما يسبب إعاقتها، ومراقبة الإشارات الضوئية من كل ما يشوش قيادة السيارة، والاستعانة بالكاميرات الأمنية لمراقبة الباعة وخاصة عند الإشارات الضوئية.

وأما على صعيد أمانة العاصمة، فإن مسئوليتها، كما جاءت في العرض، يتمثل في: تكثيف حملات التفتيش في مواقع تمركز الباعة الجائلين، وضع نظام مقترح لتنظيم لعمل الباعة الجائلين من حيث المكان ومواصفات البائع والرسوم المقررة، تخصيص أماكن حضارية بديلة لاحتواء الباعة الجائلين، تفعيل دور المجتمع للتوعية بخطورة هذه الظاهرة، التنسيق لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط التجاري، عقد لقاءات تشاورية مع الجهات المختصة مثل «تمكين» لدعم الباعة الجائلين في مشاريع تنموية ناجحة، ووضع آلية لمصادرة البضائع المصادرة من الباعة الجائلين.

وكانت أهم ملامح نظام الترخيص للباعة الجائلين وتنظيمهم، هي: تحديد مواقع بيع الباعة الجائلين، تحديد المناطق والشوارع المسموح بها مزاولة النشاط، تحديد نوع النشاط والبضاعة المباعة، منح رخصة للبائع المتجول مع كافة البيانات اللازمة، وتدوين البيانات على بطاقة الترخيص وعربة البائع.

وأما الاشتراطات المصاحبة للترخيص، فهي: الالتزام بالمواقع المحددة للبيع مع تحديد المساحة، وضع اشتراطات للعربات والسيارات المتنقلة، الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة بيع البضاعة، وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة من ثلاجات وأواني وموازين. على ان يلتزم البائع الجائل بالأنشطة المسموح بها وهي: بيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمؤكلات الخفيفة المسموح بها، مع ضرورة مراعاة خصوصية الأماكن وخاصة السكنية منها، وتحديد أماكن البيع بعيداً عن المحلات التجارية التي تبيع بضائع مماثلة، مع المنع البات البيع أمام المدارس والمنازل والمباني الحكومية والتجول بين الأماكن السكنية.

كما تناول العرض التقديمي أوجه التعاون بين أمانة العاصمة بجناحيها ومحافظة العاصمة، وأشار إليها في وضع خطة زمنية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، دراسة وضع العاصمة وتفشي الظاهرة فيها، تحديد مواقع تواجد الباعة الجائلين، تنظيم حملات ضبط مشتركة مع تواجد هيئة تنظيم سوق العمل LMRA، تغريم الكفيل واتخاذ إجراءات عقابية ضده، إلغاء تأشيرة الباعة الأجانب في حال تكرار البيع، وضع مؤشرات لدراسة وتقييم الحملات التفتيشية، وضع آلية لتثقيف الباعة الجائلين بالأمور القانونية وغيرها.