كشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين محمود الكوهجي، عن أن البحرين بصدد عرض مشاريع للتطوير على أراضي جزر حوار، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الجزر كمقصد سياحي.

وأعلنت البحرين خططا من خلال أذرعها الاستثمارية ومجلس التنمية الاقتصادية، عن مشروعات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ضمن عدد من القطاعات الأساسية التي من بينها السياحة.

وقال الكوهجي، خلال حديثه في حدث مصرفي أقيم في المنامة، أخيراً، إن المشروعات التطويرية في الجزيرة ستعرض على المستثمرين؛ إما كمشروع واحد أو كأجزاء على عدد من المستثمرين، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

والكوهجي هو أيضاً يقوم بمهام الرئيس التنفيذي لشركة «إدامة» الذراع العقارية للحكومة، والتي تتولى حالياً إدارة فندق منتجع حوار البحريني بعد انسحاب مستثمرين من المشروع؛ لعدم تحقيق الفندق عوائد مجزية.

ويعزو مستثمرون ضعف الإقبال على الجزر إلى بعد الموانئ البحرية، وهي الوسيلة الوحيدة للتنقل حالياً إلى الجزيرة، رغم أن شركة الجنوب للسياحة والمملوكة للحكومة اشترت قوارب جديدة قبل عدة أعوام لتشغيلها إلى الجزيرة، كما أقدمت الحكومة على ترميم الفندق وتجديده.

ويقول خبراء سياحة إن من شأن جزر حوار أن تكون مقصداً مناسباً، إذ ما تمت إدارتها بشكل صحيح بحسب رأيهم، مشيرين إلى تجربة جزيرة قريبة من سترة ومعروفة بـ «فوكلاند» تستقطب السياح بشكل مستمر، ولكنها أقرب بكثير من جزر حوار.

وأعلنت ممتلكات أكثر من مرة أنها أسست شركة طيران، وستشغل خطوط طيران إلى جزر حوار عبر طائرة صغيرة، إلا أن لا شيء على الأرض حتى اليوم.

وبشأن تأخر البدء في تنفيذ مشروع بحريني هندي مشترك لإقامة مصنع لعجلات السيارات من مادة الألمنيوم، أشار الكوهجي إلى أن المشروع سيترافق مع مشروع توسعة إنتاج «ألبا»، التي ستزيد طاقة الشركة إلى نحو 1.5 مليون طن متري سنوياً.

وتتوجه النسبة الأكبر من إنتاج ألبا حالياً بنحو 60 في المئة إلى الصناعات التحويلية.

ويقول الكوهجي في هذا السياق إلى أن تجربة ألبا تعد قصة نجاح صناعية إلى البحرين، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية توفر أكثر من ضعف فرص العمل التي توفرها «ألبا» حالياً والتي تبلغ نحو 3 آلاف موظف، إذ إن العاملين في المصانع التحويلية يربو عددهم على 7 آلاف موظف، مشيراً إلى أن «ممتلكات» ستدعم هذا التوجه.

كما تحدث الكوهجي كذلك عن الاستثمار في القطاع الصحي وقطاع الأدوية، دون الخوض في الكثير من التفاصيل.

وتدير شركة ممتلكات والتي تأسست في 2006 كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وذلك كصندوق استثماري يدير الأصول المالية ومساهمات الدولة في الشركات المحلية والخارجية، إذ تضم محفظة الشركة زهاء 40 استثمارا في مؤسسات وحصص محلية ودولية، من بينها شركات صناعية كبرى مثل «ألبا» وبنوك تجارية عريقة مثل بنك البحرين الوطني إلى جانب شركة الطيران المحلية الوحيدة، شركة طيران الخليج.