قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن تطبيق قانون المرور الجديد أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40 في المئة في العام 2016 عنها في العام 2015، إذ بلغ عدد الوفيات في العام 2016 عدد (47) وفاة في حين بلغ الوفيات 2015 عدد (76)، كما ساهم قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء إلى خفض الحوادث المرورية القاتلة.
جاء ذلك بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين، الذي تبدأ فعالياته صباح غد الأحد (12 مارس/ أذار 2017)، تحت شعار "حياتك أمانة".
وأوضح الوزير أن القانون راعى التدرج في العقوبات واعتماد نظام النقاط وتسهيل الإجراءات في تجديد رخص القيادة ورخص المركبات ودفع المخالفات المرورية واستخدام الرسائل النصية في التواصل. مضيفاً أن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية في السنة الأولى لتطبيق القانون، تدعو للتفاؤل مستقبلاً في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على التقيد بالقانون والتعليمات من خلال القناعة بأهمية ذلك وليس خوفاً من العقوبات.
وما يلي نص كلمة الوزير:
"تشارك مملكة البحرين، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين تحت شعار (حياتك أمانة) حيث يذكرنا شعار هذا العام بمدى خطورة السياقة على الطريق وأهمية الالتزام بقواعد السير للحفاظ على حياتنا، فهي أمانة بين أيدينا يجب الحرص عليها من أجل أنفسنا وأهلنا ووطننا، حيث تؤدي حوادث السير، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وإصابات وإضرار بالممتلكات إلى هدر الطاقات البشرية والإمكانات المالية وصرف المبالغ على الرعاية الصحية والتأهيل للإعاقات الناجمة عن الحوادث. فعلى رغم تحديث شبكات الطرق وإنشاء الجسور والإنفاق لتسهيل الانسياب المروري وفك الاختناقات والازدحام المروري؛ إلا أن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث المميتة. كما أن أثر الحملات التوعوية للسلامة المرورية لم يكن كافياً لتجنب الأخطار المرورية. الأمر الذي استدعى سن القوانين والتشريعات التي تحقق السلامة المرورية وتحول دون وقوع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات الرادعة والعقوبات المتدرجة، فجاء تحقيقاً لذلك صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. حيث أدى تطبيق هذا القانون إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40 في المئة في العام 2016 عنها في العام 2015، حيث بلغ عدد الوفيات في العام 2016 (47) وفاة في حين بلغ الوفيات 2015 (76) كما ساهم قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء إلى خفض الحوادث المرورية القاتلة. كما راعى القانون التدرج في العقوبات واعتماد نظام النقاط وتسهيل الإجراءات في تجديد رخص القيادة ورخص المركبات ودفع المخالفات المرورية واستخدام الرسائل النصية في التواصل. إن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية في السنة الأولى لتطبيق القانون، تدعو للتفاؤل مستقبلاً في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على التقيد بالقانون والتعليمات من خلال القناعة بأهمية ذلك وليس خوفاً من العقوبات. وهي مناسبة لأتوجه إلى كل المواطنين والمقيمين ممن يستخدمون الطريق سائقين ومشاة بضرورة التقيد بالقانون وتنفيذ التعليمات والالتزام بنظام الإشارات المرورية، وتجنب زيادة السرعة عن المقرر والتجاوز الخاطئ، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات والاستفادة من برامج التوعية المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأهلية والرسمية. وأن يكون أسبوع المرور الخليجي فرصة لإعادة النظر في الكثير من الممارسات الخاطئة؛ ومنها القيادة بتهور التي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث. ومن أجل الاحتفال بهذا الأسبوع فقد تم إعداد برنامج في الفترة 12 - 16 مارس يشتمل على العديد من الفعاليات، ومنها ترتيب زيارات الوفود الخليجية المشاركة للعديد من المناطق والمواقع الأثرية، إضافة إلى المشاركة في الملتقى المروري الرابع في جامعة البحرين وحضور بعض الفعاليات الفنية ذات الصلة، وتكريم أعضاء الوفود الخليجين والشركات الداعمة وموظفي إدارة المرور المتميزين. ولابد في هذه المناسبة من الإشادة بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور ممثلة بمديرها العام ومنتسبيها من الضباط والأفراد الذين يسهرون على سلامة المواطن ليلاً ونهاراً وهم المتواجدون على مدار الساعة بكل جاهزية وكفاءة. كما أشكر كل من يتعاون من المواطنين والمقيمين مع رجال المرور من أجل تحقيق السلامة المرورية، والشكر موصول لكل الشركات والجهات الداعمة لبرامج الثقافة المرورية من أجل خلق بيئة مرورية آمنة. كما أتوجه بالشكر لأعضاء الوفود الخليجية المشاركين معنا للاحتفال بهذا الأسبوع في مملكة البحرين. سائلاً العلي القدير أن يحفظ أوطاننا وشعوبنا من كل مكروه وأن يجنبهم الأخطار، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والسلامة والازدهار في ظل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
من كثر الزحمة في الشوارع اتمنى لو عندي طيارة مو سيارة بس ما أدري لو فكرت أشتري طيارة برخصها المرور لي ولا لا
لا أثق بنظام المرور ولا برجال المرور الإنتقائيين أبدا
.. عندما يرون الفقير مخالف يحاسبوه ويشهروا به في الإعلام وعندما يخالف المتنفذ يترك لحال سبيله
ياسعادة الوزير نحن مع تنظيم الامور بما يحفظ سلامة الطريق ولكن يجب مراجعة اغلب قوانينكم
مثلا اشارة تقاطع السيف مخلين السرعه 50 ومن اطوف السرعة ياك لفلاش
اول تعالو جوفو بنفسكم هالشارع مال سرعة 50
من ركبتو الكاميرا والسيد ضااااااااارب لمعرض مونتريال والسبب الكل يخاف من المخالفه
قرارات لاتحاكي الواقع تؤخد من كراسي
سياقة السيارة من 80 إلى 100 كم /الساعة ليست سببا في زيادة الحوادث المرورية في البحرين وانما مشروع لجمع ما يمكن جمعه من مبالغ خيالية ومن جيب المواطن وخصوصا الفقير
مطلوب : وقف كل هذه الغرامات ترى المواطن تظرر كثيرا ( فلستوا المواطنين ) بهذه الغرامات المالية
الأول المواطن يفكر في بيل الكهرباء والماء والهاتف واقساط السيارة واجار المنزل والآن اضيفت لهم الغرامة المرورية الكبرى وهي غرامة مخالفة السرعة الغير صحيحة (اين النواب عن ظلم المواطن)
ساهم في قصف ظهر المواطن بالمخالفات علي اقل خطا ،،لاني اول مرة بالعالم اشوف عند تقاطع الاشارات او عبور الاشارات سرعة محدودة وتحسب عليها مخالفة اذا تجاوزتها ،،يعني اشارة خضرا ادوس بريك والي خلفي يكنسل سيارتي والاشارة خضرا وتعال شوف من الغلطان
صحيح اخي الكريم.. المفروض يسوون حل بالذات الي هاي المشكله.. انا اليوم الصبح دافع ٢٥٠ دينار.. اكثر مخالفاتي سببها هاذي المشكله الي في الاشارت الضوئيه
كل ما شافوا حجم الفلوس اللي تدخل عليهم من جيب الفقارة قاموا وزيدوا المخالفات لان هذا اللي بيترس خزينه الدوله وبيحل الازمه الاقتصادية
بعض القوانين نعم مفيدة ورادعة وساهمت فس خفظ نسبة الحوادث المرورية
ولكن ليست الغرامات التي فرضت على البشر من مخالفات السرعة ، يعني شارع من 3 مسارات تطلب السرعة عليه 80 في حين شارع آخر بنفس المسارات موجود السرعة عليه 100 ، اكيد لا توجد عليه اي دراسة
بعدين شارع عليه 80 ومتى ما تعدت السرعة إلى 83 اعتبرت مخالفة في حين تعود السائق البحريني على سياقة السيارة من بين 80 إلى 100 على شوارع الهاي ويي ولكن اليوم المخالفات بالهبل والغرامات عالية جدا تقسم ظهر المواطن إلى نصفين يرجى الأنتباه في المبالغة.
بالعكس زادت الحوادث واجد غير المخالفات شارع 80سقت 90 مخالفه ليش عاد ويش شارع عام مو سايق 220لوفوق يامرور ارحم جيوبنه رواتبنه على مخالفات روحو حاسبو إلا يسكر ويسوق إلا يسوي ريسات آخر الليل مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
سرقه الناس عيني عينك بس افلوس ياحسين
رغم بعض السلبيات القليلة في القانون الجديد للمرور
ولكن ساهم بشكل كبير وملاحظ في خفض الحوادث القاتلة خصوصاً الحودث التي تسببها السرعة
مع قانون المرور الجديد
بيساهم اكثر بخفض الحوادث اذا تم تركيب اشارات رقميه وعمل جسور بدل التقاطعات المفخخة بالكاميرات ودراسة المخالفه على الشوارع اللي سرعتها ٥٠ و٨٠ ليش هذي مب فخ مع العلم أن هذي الشوارع لايمكن تمشي فيها بهذي السرعه لانها بطيئه جدآ ومافي هناك خطر على مشاه ولا شي
ماشوف انه قلل ..غير رابت الفقاره
الفقير يتفاجئ بالمخالفات 800 دينار ورايح على شنو سرعة الشارع 80 يقولك ماشي 100 الشارع مفتوح ورئيسي والشارع 100 يقولك مشيت 120 يعني ويش يفرق الخط السريع الكاميرات تعطي تصوير خالفو الي يمشون 200 220
وخرق جيب المواطن
كملوا خيركم وركبوا تايمرات على الاشارات الضوئية لو سمحتوا، ريحوا الناس من الاضطراب.
اذا ركبوا تايمر راح يخسرون فلوس واجد.. ليس في مصلحة الوزارة
بالعكس زاد من عدد الحوادث البليغة و المهلكة
ويكاد لا يمر أسبوع إلا ونشهد حالة وفاة نتيجة تقييد السرعة بشوارع تحتمل سرعة أكبر مما جعل السيارات تتكدس على بعضها وقد تتصادم لأي ضرف طارئ لأي سيارة ورائها عدة سيارات ناهيك عن عدم القدرة الإستيعابية للشوارع التي تزخر بنصف مليون سيارة نصفها تقريبا للأجانب .
نطالب بأن تكون هناك شفافية اكثر في المخالفات
فمثلا لماذا لا تذكر السرعة والاكتفاء بذكر تجاوز السرعة ب30%
ولماذا لا يتم ارفاق صورة للارتكاب المخالفة مع الوقت والتاريخ
و زاد في نسبة الملايين الدنانير بعد
تعتبر النسبة منخفضة
كم ساهم في رفد خزينة الدولة
من وين له المواطن الفقير يدفع لهم هالمخالفات ، ماقول اﻻ حسبي الله ونعم الوكيل
احنا بعدنا في بداية السنة والحسبة تكون ربع سنوية اونصف سنوية ونتمنا ان لاتكون هناك حوادث تاخد ارواح الناس والله يحفظ البحرين واهلها