بحث الأمناء العامون والمديرون والرؤساء التنفيذيون لاتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني والأربعين الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة مدينة دبي عددًا من الموضوعات والمذكرات المتعلقة باللقاءات التشاورية مع وزراء التجارة والصناعة والعمل بدول المجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية.

وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بتوحيد شهادات المنشأ الخليجية ولاسيما الإلكترونية وتنشيط ودعم القطاع الخاص الخليجي التي تتمثل في مراجعة أسس دراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدول المجلس التعاون إلى جانب مذكرات دور اللجان القطاعية في الاتحاد وأعمالها ونشاطاتها بالإضافة إلى معايير تكريم الشركات الأكثر توظيفًا للمواطنين الخليجين ومنتدى الخليج الاقتصادي الثاني وورش العمل الخاصة بالاتحاد الجمركي إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتعلق بتطوير وتفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد ودور بعض القطاعات الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الـ49 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية والاجتماع الـ40 و41 للجنة القيادات التنفيذية.

واطلع المجتمعون على مشروع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2016 الذي تضمن العديد من المواضيع المتعلقة بعمل الاتحاد وجهوده في خدمة القطاع الخاص الخليجي فضلًا إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة ببرامج وأنشطة الاتحاد وخطوات تفعيل التعاون مع الغرف الأعضاء وأيضًا الاطلاع على مرئيات تطوير برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للأعوام المقبلة.

واستعرض الاجتماع كذلك التقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العام للاتحاد لعام 2016 والحسابات الختامية المالية لعام 2016 وجدول أعمال الاجتماع الـ50 لمجلس الاتحاد ومشروع جدول أعمال الاجتماع 43 للجنة القيادات التنفيذية إضافة إلى برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2017 الرامي إلى توثيق أواصر التعاون بين الغرف الأعضاء بدول المجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.