توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن تصل إيرادات الوزارة من زيادة رسوم الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، إلى نحو 17 مليون دينار، مؤكداً أن جميع قرارات فرض أو تعديل الرسوم تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ابتداءً من الاستناد للقوانين النافذة في البحرين، وانتهاءً بتصديق وموافقة مجلس الوزراء.

وفي رده على سؤال النائب نبيل البلوشي حول الرسوم التي تم فرضها على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية خلال السنوات الخمس الماضي (2012 - 2016)، أوضح الزياني أن الوزارة بادرت بدراسات للرسوم السابقة ومقترحات الرسوم الجديدة، ومقارنتها مع الرسوم المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مع مراعاة المحافظة على التنافسية مع تلك الدول المجاورة، كما تم دراسة مدى تأثيرها على أصحاب الأعمال والمستهلكين، مؤكداً أنه «تم العمل على أن يترتب عليها أقل تأثير ممكن على أصحاب الأعمال أو المستهلكين، وبناءً عليه تم مراعاة الفروق بين المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، آخذين بالاعتبار حجم وتصنيف الأنشطة، مبيناً أنه «تم الأخذ بالاعتبار أن تعديل الرسوم يهدف إلى تحقيق الجدية لممارسة العمل التجاري من قبل المستثمرين، وتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتمويل خدمات ذات جودة عالية بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، والحصول على قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية للأنشطة التجارية والصناعية الفاعلة، إلى جانب توفير بيئة تنافسية تتصف بالشفافية، وتعزيز الإيرادات الحكومية من الخدمات التي تقدمها الوزارة».

ونفى استحداث أية رسوم على الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، إلا أنه صدر قرار بتعديل إيجارات المناطق الصناعية، مبيناً أنه لم يطرأ عليها أي تغييرات منذ 30 عاماً.