أكدت الحكومة أن متابعة تنفيذ مشروعات الوزارات أمر تنظيمي تنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون، موضحة أن «الأمور التنفيذية أياً كان الموضوعات والإجراءات التي تحكمها تندرج دائماً في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة.

وفي ردها على مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي يلزم الوزارات بتقديم تقارير شهرية عن تنفيذ مشاريعها، رأت الحكومة عدم وجود مبرر لتعديل المرسوم المذكور، وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء الاقتراح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

وينص التعديل المقترح على المادة (47) من القانون المذكور على «يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة (وزارة المالية) تقارير كل ثلاثة أشهر عن: أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تُرَاعَى هذه التقارير عند تخصيص الموازنات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية».

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 مارس/ آذار 2017) على إحالة الرسالة الواردة من الحكومة بشأن المشروع المذكور، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ورأت الحكومة أن يترك أمر تنظيم المشاريع للسلطة التنفيذية بموجب قرار يصدر من مجلس الوزارة، لمواكبة التطورات التي تطرأ على تنفيذ هذه المشاريع، بحسبان أن القانون يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم، نظراً لأن مراحل إعداده وتعديله تتطلب إجراءات طويلة يتعذر معها التدخل السريع والفوري لمواجهة ما قد يطرأ من مستجدات، الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة سير الجهاز الإداري.

وأوضحت أن نظام الرقابة على المشاريع تكفّل به الدليل المالي الموحد المعمول به لدى الجهات الحكومية وتشرف على تطبيقه وزارة المالية، وقد تضمن ذلك الدليل إجراءات رقابية صارمة على تنفيذ المشاريع، ومراقبة مصروفاتها، كما حدد مسئوليات الجهات الحكومية والإجراءات المتبعة لإصدار التقارير الرسمية عن مصروفات المشاريع، وتقارير سير الأعمال تحت التنفيذ.

وذكرت أن الدليل تضمن أيضاً إلزام الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع بتقديم تقارير تفصيلية عن سير العمل بالمشروع لوزارة المالية كل 3 أشهر، إضافة إلى إقرار نظام متابعة تنفيذ المشاريع الذي تشرف على تطبيقه وزارة شئون مجلس الوزراء.

وأكدت أن «يوجد من القواعد القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، وعليه ليس هناك ما يبرر تعديل قانون الميزانية العامة على النحو المقترح، لوفرة النصوص التي تحقق الغرض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول».