كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في إجابته على سؤال برلماني، عن أن إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في البحرين بلغ خلال العام الماضي (2016)، نحو 1930 مستثمراً، بينهم 968 هندياً يستثمرون قرابة 11 مليون دينار في السوق البحريني.

وأظهرت الأرقام التي أوردها الزياني في إجابته، وجود 296 مستثمراً مصرياً في البحرين، وتبلغ مجموع رؤوس الأموال المستثمرة من قبلهم نحو 4 ملايين دينار، فيما يستثمر 189 أردنياً نحو مليون و273 ألف دينار.

وذكر أن هناك 135 مستثمراً صينياً يبلغ حجم استثمارهم نحو 315 ألف دينار، أمّا البريطانيون فعددهم 98 بريطانياً، يستثمرون نحو مليوني دينار، فيما يستثمر 91 أميركياً نحو 746 ألف دينار.

وبيّن أن هناك 26 مستثمراً فرنسياً، و21 لبنانياً، و15 ألمانياً و14 تركياً، و10 هولنديين، ذلك إلى جانب أعداد من المستثمرين الأجانب من دول مختلفة، يبلغ إجماليها 27 دولة.

«الصناعة»: 968 هندياً يستثمرون 11 مليون دينار في البحرين... وقانونان جديدان للإفلاس والشركات

القضيبية - علي الموسوي

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، عن إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في البحرين، والذين بلغوا خلال العام الماضي (2016)، نحو 1930 مستثمراً، بينهم 968 هندياً يستثمرون قرابة 11 مليون دينار في السوق البحريني.

وفي إجابته على سؤال النائب محسن البكري، حول الخطوات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة في جذب الاستثمارات الخارجية في جميع المجالات، أفصح الوزير الزياني أن الوزارة في صدد إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، بحسب الملاحظات المقدمة من البنك الدولي، وهي تتعلق بحماية حقوق أقلية المساهمين، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد للإفلاس، يراعي أحدث التشريعات فيما يتعلق بالإفلاس وطرق التعامل معه، مؤكداً أن «هذا ما يخلق بيئة استثمارية ملائمة تحمي جميع المستثمرين».

وفي تفاصيل المستثمرين الأجانب، أظهرت الأرقات التي أوردها الزياني في إجابته، وجود 296 مستثمراً مصرياً في البحرين، وتبلغ مجموع رؤوس الأموال المستثمرة من قبلهم نحو 4 ملايين دينار، فيما يستثمر 189 أردنياً نحو مليون و273 ألف دينار في البحرين.

وذكر أن هناك 135 مستثمراً صينياً يبلغ حجم استثمارهم نحو 315 ألف دينار، أما البريطانيون فعددهم 98 بريطانياً، يستثمرون نحو مليوني دينار في البحرين، فيما يستثمر 91 أميركياً نحو 746 ألف دينار.

وبيّن وزير الصناعة أن هناك 26 مستثمراً فرنسياً، و21 لبنانياً، و15 ألمانياً و14 تركياً، و10 هولنديين، ذلك إلى جانب أعداد من المستثمرين الأجانب من دول مختلفة، يبلغ إجماليها 27 دولة.

وعن قطاعات استثمار الأجانب، أوضح أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي يستثمر فيها الأجانب يصل إلى 7829 محلاً تجارياً، مشيراً إلى أن هناك 2142 محلاً لأجانب يعملون في قطاع الأنشطة التجارية وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و1532 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إلى جانب 1300 محل في قطاع التشييد.

وأفاد بوجود 669 محلاً يزاولون أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و383 في الصناعات التحويلية، و380 محلاً في أنشطة المعلومات والاتصالات، إلى جانب 372 في قطاع الأنشطة العقارية، و308 محلات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و209 محلات في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، أما في مجال التعليم فيوجد نحو 206 محلات، و99 محلاً في قطاع النقل والتخزين، و94 آخرين في أنشطة خدمات الإقامة والنقل، و69 في الخدمات الشخصية وأنشطة التصليح.

وقال إن عدد المحلات التي يستثمر فيها أجانب في نشاط الفنون والترفيه والتسلية، فبلغ عددها 54 محلاً.

هذا، وذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة أصدرت العام الماضي (2016) نحو 158 ترخيصاً صناعياً، أغلبها في نشاط الألمنيوم والهندسة والبتروكيماويات والبلاستيك، وتقدر قيمة الاستثمارات فيها بنحو 1.43 مليار دينار، وستوفر 5641 فرصة عمل جديدة حال تنفيذها، منها 1988 وظيفة للبحرينيين.

وأشار إلى أن من بين التراخيص الصناعية، يوجد 18 ترخيصاً لاستثمار أجنبي بنسبة 100 في المئة، وباستثمار يقدر بنحو 31 مليون دينار، و19 ترخيصاً استثمار مشترك، فيما التراخيص الصناعية المستثمرة من قبل بحرينيين فبلغ عددها 121 ترخيصاً.

وبيّن أن الوزارة قامت بمسح ميداني شامل للمناطق الصناعية، وذلك منذ اعتماد التصنيفات الجديدة في أبريل 2015، للوقوف على المخالفات الموجودة، واسترجاع القسائم الصناعية المخالفة، من أجل تخصيصها لمستثمرين جادين، وقد نتج عن ذلك حصر المخالفين في عدد 245 مخالفاً، مؤكداً أن العمل جارٍ لتصحيح أوضاعهم، حيث نزل عدد المخالفين إلى 79 مخالفاً، كما تم استرجاع 8 قسائم، وتخصيص 59 قسيمة، تقدر القيمة الاستثمارية فيها بنحو 177 مليون دينار، ومن المؤمل أن تخلق 4611 وظيفة.

وأكد أن الوزارة ثبتت العمل بنظام الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة، أسوة بسائر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدر حجم الإعفاءات الجمركية في العام الماضي (2016) بنحو 36 مليون دينار، لصالح 140 مشروعاً صناعياً.