ذكرت وسائل الاعلام ان اربعة مسئولين نافذين في حزب اليمين القومي التركي طردوا اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2017) من حزبهم لمعارضتهم نهجه المؤيد لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وصوتت اللجنة التأديبية لحزب الحركة القومية على طرد ثلاثة نواب هم اسماعيل اوك ويوسف هلاك اوغلو ونوري اوكوتان وسينان اوغان الشخصية الصاعدة في اليمين القومي المتشدد، بحسب وكالة انباء الاناضول.
وكان المسئولون الاربعة أعربوا علنا عن معارضتهم لدعم حزب اليمين القومي التركي تعديل الدستور بهدف تعزيز صلاحيات الرئيس اردوغان وهو نص سيطرح في استفتاء في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
والاصلاح الدستوري المقترح من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اسسه اردوغان لم يتمكن من تخطي المرحلة البرلمانية الا بفضل دعم حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي.
الا ان هذا التحالف لا يحظى بإجماع داخل الحزب وقاعدته الانتخابية، علما بان تصويته سيكون حاسما خلال استفتاء 16 أبريل/ نيسان مع توقع نتائج متقاربة جدا.
ويتهم المنشقون في الحزب، زعيمه بالتحالف مع اردوغان للبقاء على رأسه علما بانه يقوده منذ 1997.
والتقارب بين الرجلين تزامن مع انقسام داخلي في حزب الحركة القومية العام الماضي كاد يطيح ببهتشلي.
ومذاك طردت المسئولة عن هذا التحرك ميرال اكسنير، وهي وزيرة سابقة للداخلية تحظى بشعبية كبيرة.
وفي خطاب الشهر الماضي للدعوة الى عدم تأييد التعديل الدستوري في الاستفتاء، قطع التيار الكهربائي في القاعة التي كانت تتحدث فيها وندد انصارها بعملية تخريب.
