أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية أن السلطات نفذت أمس (الخميس) عمليات تفتيش في اطار التحقيق حول عمليات "تمويل للارهاب" وأن مشتبها به لا يزال موقوفاً في هذا الاطار اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2017).

من جهة أخرى، أوردت الصحف البلجيكية أن شابة في الـ 24 أشارت اليها باسم مولي ب.

اوقفت ليل الثلثاء الاربعاء في مدينة قريبة من الحدود الفرنسية، أجرت اتصالات عبر الانترنت مع المجموعة مرتبطة بإيناس مدني المشبوهة الرئيسية في قضية قوارير الغاز التي عثر عليها داخل سيارة في باريس في سبتمبر/ ايلول الماضي.

وقال متحدث بإسم النيابة الفدرالية لوكالة فرانس برس الجمعة ان القضيتين غير مرتبطتين ببعضهما البعض.

وتندرج عملية الخميس التي شملت "عمليات تفتيش في اندرلخت (بروكسل) وغاند (غرب) في إطار التحقيق حول تمويل عمليات ارهابية بدأ قبل أشهر"، بحسب بيان للنيابة.

وتابع البيان "تم توقيف شخصين واقتيادهما من قبل الشرطة. تم الافراج عن أحدهما بعد التحقيق والاستماع الى شهادته. وسيقرر قاضي التحقيق في الساعات المقبلة حول ما اذا سيتم وضع المشتبه به الثاني قيد التوقيف الاحترازي"، واضاف انه لم يتم العثور خلال عمليات التفتيش "على اي سلاح او متفجرات".

وتشتبه السلطات في ان مولي ب. شاركت في اتصالات عبر الانترنت مع متطرفين متمركزين في سورية ومرتبطين بايناس مدني، حسبما أوردت صحيفة "دي ستاندارد" الناطقة بالهولندية.

في 8 سبتمبر/ ايلول، اوقفت السلطات مدني التي بالكاد تجاوزت الـ 19 مع شريكتين في المنطقة الباريسية بعد عملية ملاحقة لعدة ايام إثر العثور على سيارة بداخلها خمس قوارير غاز في قلب باريس.

وعندما أدركت اثنتان من النساء الثلاث ان الشرطة تتعقبهن، حاولتا مهاجمة الشرطيين بالسكين.

يقول المحققون الفرنسيون ان المشتبه بهن الثلاث كن يعتزمن تنفيذ الهجوم بعد فشل محاولة الاعتداء بالسيارة المفخخة.

ووجهت السلطات الى مولي ب. تهمة "المشاركة في نشاطات مجموعة ارهابية".

واعلنت النيابة الفدرالية ان "التحقيق كشف ادلة بان هذه المرأة قدمت مساعدة الى أشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء في أوروبا"، دون إعطاء تفاصيل حول اي شركاء مفترضين او البلد الذي كان سيستهدفه الاعتداء.