قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين، إن موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بأغلبية كاسحة فاقت الاغلبية الخاصة (أغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين)، يعكس الاجماع الشعبي في مملكة البحرين على المضي قدماً في التصدي لظاهرة الارهاب.

وكان مجلسا الشورى والنواب قد وافقا خلال الايام الماضية على إجراء تعديل دستوري بناء على إرادة ملكية سامية لتعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.

وذكر البوعينين أن مشروع القانون الذي سيحال للسلطة التشريعية بعد دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ، سيترجم ما اجتمعت عليه الارادة الملكية السامية والارادة الشعبية في تعزيز أمن وسلامة واستقرار مملكة البحرين.

وأشار إلى ان مشروع القانون - والذي سوف يصدر بناء على التعديل الدستوري - سيقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها، وذلك لمكافحة ظاهرة الارهاب والحيلولة دون انتشارها.

وشدد على أن محاربة الارهاب ومحاصرته والحيلولة دون انتشاره أمر أدركت أهميته مملكة البحرين كسائر دول العالم، مؤكداً أن مواجهة الإرهاب تستدعي في الوقت ذاته وفي المقام الأول الحفاظ على الحقوق وصون الحريات للأفراد، وقد اتخذت العديد من الدول الديمقراطية ذات النهج في دساتيرها وأجرت العديد من التعديلات التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الارهاب للتأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة وللمساهمة الفعالة في حماية المجتمعات محلياً ودولياً على حدٍ سواء؛ حيث ان محاربة الارهاب لا تقتصر اليوم على منع وقوعه محلياً، بل تشترك كافة الدول في مساعي حماية المجتمع الدولي من مخاطره والتي لا تهدد إقليما دون آخر وانما تستهدف الانسانية بالدرجة الاولى.