دعا المحامي محمد أحمد إلى «تقييم عواقب إسقاط الجنسية على الأسر البحرينية التي اسقطت الجنسية عن أحد أفرادها».

وأشار في حلقة حوارية عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (8 مارس/ آذار2017)، الى أن «المادة 8 من اتفاقية خفض حالات عدم الجنسية، تؤكد على منع تجريد اي مواطن من جنسيته مما يجعله عديم الجنسية، وبعض من أسقطت جنسيته في البحرين أصبح عديم الجنسية وليس أجنبياً».

وأكمل أحمد أن «الاتفاقية تجيز إسقاط الجنسية عمن حصل عليها بطريقة احتيالية، والتشريع الدولي يقيد الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية، وهو بالتالي يمنع تجريد أي شخص من جنسيته لأسباب دينية او عنصرية او إثنية».

وواصل أن «كل التدابير التي تتخذ عند تجريد اي شخص من جنسيته في بعض الآراء لا تخدم اي غرض مشروع، لذلك يجب أن تقيم عواقب إسقاط الجنسية، حيث من الصعب تبرير إسقاط الجنسية المفضي الى انعدام الجنسية».

ومن جانبها، قالت المحامية شهزلان خميس: «في هذا اليوم نشد على أيدي النساء القابضات على الأمل والجمر، فالمرأة في البحرين ومنذ بدايات التنمية في البلاد خاضت في جميع المواقع التي خاضها الرجل».

وأضافت خميس أن «المرأة في البحرين ومنذ خمسينات القرن الماضي دخلت في العمل المجتمعي، ولم يكن تواجدها عشوائيا، بل اثبتت نفسها بشكل منظم داخل المجتمع».

وتابعت «كان من المفترض تعديل جميع القوانين بما يتوافق مع الدستور الذي أكد على المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة قانون الجنسية، وهذا الامر ما تزال تدعو له المرأة البحرينية».

وأصدرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي يوم أمس الأول بيانا بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، جددت تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية، وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأفادت الجمعيات «إننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسئولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبو اليه، وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولاتزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين ما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين».

وأكملت «تطل علينا مناسبة اليوم الدولي للمرأة والمنطقة العربية مازالت تعيش في أسوأ حالاتها المعيشية والاجتماعية والأمنية على وقع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة والانقسامات الداخلية والحروب التي تسببت في تهجير الملايين من البشر من بيوتهم وأوطانهم أملاً في الحصول على حياة افضل وأكثر أمناً، حيث أضحت المرأة اولى ضحايا هذه الظروف المؤلمة، فقد ارتكب بحقها جميع الانتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب وتهجير واعتقالات تعسفية، كما هو واقع اليوم على نساء معظم البلدان العربية حيث يرتكب بحقهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وحيث تم تشريد الملايين بسبب الحروب الطاحنة والصراعات الداخلية والاقتتال الطائفي».

وتابعت «وعلى صعيد وطننا البحرين مازالت المرأة تعاني وتعيش مأساة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الدولة التقشفية وارتفاع الاسعار وتدني الاجور والوظائف، وتفشي البطالة التي انعكست عليها بشكل ملحوظ، وأصبح حجم البطالة في صفوفهن في تصاعد، في حين إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أي حلول للخروج من هذه الأزمة في توفير فرص عمل للعاطلات».

وأكملت «وبخصوص ملف المرأة البحرينية الحقوقي والتشريعي، فإن الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها المؤلم، وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها، كما ونطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص تعديل القوانين والتشريعات البحرينية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية، والخاصة بقانون الجنسية وقانون المنظمات الاهلية وقانون العقوبات والعمل على تطبيق مبدأ (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي، والاسراع في إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية يساوي بين نساء البحرين ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ويحفظ حقوق الاسرة. ونشدد على اهمية إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات بحق جريمة الاغتصاب والعمل على انشاء الآليات اللازمة والفعالة لتحقيق المشاركة المتكافئة وتمثيل المرأة البحرينية على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة، والعمل على تنقية المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية من الصور النمطية للمرأة وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة، وتوفير فرص عمل للنساء العاطلات وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في الوظيفة والمساواة في الأجور والترقيات، والتدريب على مختلف البرامج والمشاريع والخدمات لتعزيز دور المرأة في التنمية».

وشددت على أن «جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تحتفل بهذا اليوم فإننا نستنكر وندين ونرفض كل أشكال العنف والانتهاكات والاعتقالات التي تتعرض لها النساء في وطننا ونعلن تضامننا معهن وندعو السلطة التنفيذية والتشريعية إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاكات والتمييز والعنف».

وختمت الجمعيات «كما نعلن بصوت عال عن تضامننا مع المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي ومواجهتها صنوف القهر والقمع وكل انواع العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات وسجن المناضلات وتدمير البيوت وقتل الأطفال».