برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد وجمال عبدالله محمد، شرطياً (31 عاماً) في قضية الاعتداء على جسم الغير.

ووفقاً للقضية فقد اعتدى الشرطي وآخر عسكري على سلامة جسم المجني عليه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة في أنف المجني عليه، دون أن يقصد إحداثها وذلك بأن ضربه بواسطة يده على وجهه وأنحاء متفرقة من جسده وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقريره الطبي.

وقالت المحكمة أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام المقدمة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقول شهود الإثبات؛ لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك:

1. اختلاف أقوال شهود الواقعة تحديداً لمحدث العاهة فمرة ذكرا أنه المتهم فقط ومرة المتهم والعسكري إذ قرر المجني عليه أمام المحكمة العسكرية أن العسكري لم يضربه وأن ضاربه الوحيد هو المتهم في حين نفى مسئول مركز الشرطة أن يكون المتهم اعتدى على المجني عليه.

2. اختلاف أقوال الشهود لكيفية ارتكاب الواقعة إذ وردت بأقوالهم 4 صور للواقعة ولا يسع المحكمة سوى طرحها جميعاً وعدم الاعتداد باقوالهم لما ثار حولها من شكوك وريب.

3. ثبت بتقرير الطبيب أن العاهة التي أصابت المجني عليه نسبتها 7 في المئة انحرافاً في الحاجز الأنفي وضيقاً بمجرى الهواء.

وفي جولات التحقيق قرر العسكري أنه اعتدى على المجني عليه. فيما قال الأخير أنه توجه مع صديقته (43 عاماً) إلى مطعم في العدلية وهناك شاهد المتهم والآخر العسكري، وغادر بعدها إلى فندق في أم الحصم ولأنه لم يعجبهم الوضع غادرا المكان فشاهدهما يلاحقانه بواسطة سيارتين ويعترضان طريقه فقرر التوجه لمركز الشرطة، وأوقف سيارته ونزل منها وعندما كان يحاول الدخول للمركز لحقه المتهم ومن معه وضربوه في ساحة المركز وتمكن من الفرار منهم، ودخل للاستقبال فتبعوه ولكمه المتهم على وجهه في أنفه والآخر على ظهره ما تسبب بكسر أنفه ورضوض بأنحاء متفرقة، وبعدها هربوا من المركز.

وأوضح المجني عليه أنه والمتهم على خلاف قديم وعندما شاهدهم في المطعم سلم على العسكري فقط، وجلس مع صديقته يتناولان المسكرات وغادرا للفندق، وقال إنه يستغرب اعتداءهما عليه وإنهما يريدان إصابته.

والمتهم بالتحقيق معه أكد أن المجني عليه لم يسلم عليه، لكن قال إنه غادر المطعم لفترة محدودة ورجع بعد فترة بسيطة وتفاجأ بأن العسكري «متنرفز» وبينه والمجني عليه سوء تفاهم حال كونهما في حالة سكر هو والعسكري لكن في كامل وعيهما، وركبوا سيارتيهما وأنه لم يشاهد الواقعة من بدايتها وطلب منه العسكري التوجه لمركز الشرطة ولم يعرف السبب وفي المركز حاول إبعاد العسكري عن المجني عليه خلال الشجار، وأضاف أن مسئول المركز كان يضرب صديقه خلال الشجار موضحاً أن خلال اللقاء بالمطعم قبل المجني عليه العسكري فيما لم يسلم عليه.

وفي شهادة مسئول المركز، قال إنه تفاجأ بسماع صوت صراخ من ساحة المركز، وشاهد المتهم واقفاً بالقرب من مكان الواقعة، وفي تلك الأثناء هرب المجني عليه إلى داخل المركز فلحقه العسكري وكان المجني عليه يطلب النجدة، فلم يستطع السيطرة على الوضع وطلب من المتهم المساعدة لفك الشجار وخلال طلبه إعانة دورية أمنية هرب المتهمان من المركز. وقد حكمت العسكرية ببراءة المتهم العسكري من التهمة نفسها.