قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف عبد الكريم بوجيري، اليوم الخميس (9 مارس/ آذار 2017)، مداخلةً في إطار الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 27 فبراير/ شباط إلى 24 مارس/ آذار 2017، وذلك لتفنيد ما ورد في تقريره من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكّد المندوب الدائم على أن ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين يجافي الواقع والحقيقة، إذ أن القانون يضمن حقوق الإنسان والواقع يشهد بذلك، وحيث أن هنالك آليات حماية ووقاية وطنية قد أُنشئت وفق أعلى المعايير الدولية وحققت الكثير من النجاحات في أداء رسالتها، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح بدليل الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية وما يشهده العمل التشريعي، والنشاط الصحافي والإعلامي من مناخ الحرية الذي يمارسه المجتمع في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وأكّد أن الادعاء الخاص بأوامر المنع من السفر وحل إحدى الجمعيات، هو غير صحيح، وواقع الأمر أنه تم حل أحد الجمعيات السياسية، بناءً على حكم قضائي، على ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف.

وأشار أنه لم تصدر أية أوامر بالمنع من السفر بسبب ممارسة نشاط حقوقي، وما صدر من أوامر في هذا القبيل كان بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً.

وذكر أنه بالنسبة للمجتمع المدني في البحرين، فإن الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر أمور تضمنها تشريعات المملكة وأن ممارسة هذا الحق تستوجب أن تكون منضبطة ببوصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن لا تكون ستاراً لاستخدام العنف والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.

واستغرب بوجيري أن يعبر المفوض السامي عن قلقه لما أسماه "بالمستويات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة" ووجه الاستغراب أن المفوض السامي لا يتحدث عن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان وإنما يقرر وجود مثل هذه الانتهاكات بدون سند من القانون والواقع، وكان الأجدر به أن يواجهنا في المملكة بأية ادعاءات وما يساندها حتى يتم الرد عليها بشكل دقيق، وحتى لا يستخدم مثل هذا الحديث وأمام هذه المنصة للإساءة لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وردّاً على ذلك، أوضح المندوب الدائم أنه لا مجال ولا سند للادعاء بوجود قمع لتعبير أحد عن مظلمة له أو لها في مملكة البحرين، لأن نظامنا الدستوري الديمقراطي ومؤسساتنا التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المعنية وممارساتنا على أرض الواقع تشهد بالضمانات الخاصة بكفالة حقوق الإنسان جميعها.

وفي الختام، شدّد على تطلع مملكة البحرين إلى استمرار التعاون مع المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من الحوار التفاعلي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في دعم عملية احترام حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة.