أصدر رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب النائب محمد المعرفي بياناً للرد على ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ذكر في أن "مملكة البحرين مملكة دستورية تؤمن بأن تحقيق الديمقراطية و التنمية لا يتم الا بدولة سيادة القانون و هو ما اكدت عليه المادة الأولى من الدستور البحريني من التأكيد على حقوق المواطنين في المشاركة في الشئون العامة و ممارسة الحقوق السياسية دون حرمان من هذه الحقوق، وأكدت المادة الرابعة من الدستور ان الحرية و المساواة من دعامات المجتمع التي تكفلها الدولة".

وأكد المعرفي ان "المادة رقم (19) من الدستور البحريني نصت على ان القانون يكفل الحرية الشخصية و لا يجوز القبض على انسانا و توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل الا وفق القانون و برقابة من القضاء و لا يتعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي و تلتزم بذلك جميع الاجهزة الامنية و القضائية في اطار عملها في وففا للدستور".

وأشار المعرفي إلى أن "استشعار القلق لارتفاع مستويات انتهاك حقوق الإنسان هو قول لا محل له من الصحة اذ ان المادة رقم (18) من الدستور البحريني نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية و امام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز و قد تعاقبت بعد ذلك مواد الدستور من رقم (19) و حتى رقم (30) بالنص على حرية الضمير و حرية البحث العلمي و الصحافة و النشر و حرمة المساكن و حرية المراسلات او حق التجمع و حرية انشاء الجمعيات و النقابات و اعقب ذلك نص المادة (31) الذي قرر ان التنظيم القانوني للحقوق و الحريات العامة يأتي بالتحديد بعيدا عن المساس بجوهر الحق".

وقال إنه "بالنسبة لما تناوله البيان من مناشدة حكومة البحرين بان تقوم بإجراءات محددة لبناء الثقة فهو مجاف للحقيقة اذ ان مملكة البحرين انشأت بقانون منفصل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهي المسئولة عن حماية و تعزيز حقوق الإنسان بجانب انها قامت بتشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما اثير من اشكاليات حقوق الانسان في مملكة البحرين و عملت على تنفيذ هذه التوصيات بشكل كامل هذا فضلا عن اهتمام جلالة الملك من اصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يدعمها و يوفر لها الاستقلال اللازم لأداء مهامها في تعزيز و حماية حقوق الانسان".

وذكر أنه "عن امكانية زيارة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان مملكة البحرين فان الدستور البحريني قد نص في مادته رقم (6) على ان الدولة تسهم في ركب الحضارة الانسانية و عليه  فانه من غير المتصور ان تتقاعس مملكة البحرين عن استقبال زيارة المفوضية السامية لحقوق الانسان سيما أنها لا تألو جهداً في توضيح ما قامت به من انجازات في مجال حقوق الانسان و ان تتشارك في ذلك مع الدول و الاشخاص و المنظمات في القانون الدولي".

وأضاف المعرفي انه "يتعين توخي الحذر و الدقة فيما تتناقله وسائل الاعلام عن الاوضاع الخاصة بحقوق الإنسان بمملكة البحرين و استقاء هذه المعلومات من مصدرها الرسمي و السليم للوقوف على حقيقة الامر" .

و أبدى المعرفي "كل الثقة في استراتيجية حكومة مملكة البحرين التي تعنى بترقية و تعزيز و حماية حقوق. الانسان و ما قامت به الحكومة من تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الخارجية لبحث وتولي ملف حقوق الانسان".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، قال في كلمة ألقاها أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن الحكومة البحرينية فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية منذ يونيو/ حزيران من العام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق. وأكرر أن هذا التعاطي الأمني لن ينهي شكاوى الناس من المظالم، بل إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادتها».

وأضاف «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء زيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وأدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، بما في ذلك السماح لمكتبي ولخبراء آليات الأمم المتحدة القيام بزيارة (للبحرين) على وجه السرعة».