عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب حمد سالم الدوسري صباح أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) لمناقشة عدد من المواضيع والاطلاع على ردود الجهات المعنية والتي من أبرزها مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2016، واستعراض مرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومرئيات جمعية البحرين العقارية.
وقال النائب الدوسري إن اللجنة قرّرت تأجيل البت في الموضوع للاجتماعات القادمة، مبيناً أن مشروع القانون يهدف إلى استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية بما سيحقق العديد من الامتيازات للقطاع العقاري. وأوضح أن الاجتماعات القادمة ستعمل على عرض شامل لكافة التوصيات الموجودة، تمهيداً لرفع المشروع إلى هيئة المكتب من أجل عرضه على الجلسة الاعتيادية للمجلس بأسرع وقت ممكن لما يشكله المشروع من أهمية بالغة للقطاع العقاري بالمملكة.
وفي سياق متصل أكد النائب الدوسري أنه سيتم توجيه دعوة لكافة النواب من أجل الخروج بتوافقات وتوصيات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2013، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، كما سيتم الاجتماع مع الجهات المختصة لمناقشة التعديلات المقترحة.
