استمرارا لمشاركاتها في المبادرات التي من شأنها دعم القضايا البيئية والإستدامة، شاركت شركة الخليج لصناعة البتروكيمويات في ورشة العمل التي نظّمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والبيئة والتي أُقيمت بمركز عيسى الثقافي يوم السبت 25 فبراير/ شباط الماضي.
وممثلاً عن الشركة، قدّم مدير الخدمات الفنية بالشركة خالد البنعلي ورقّة عمل تحت عنوان (دور القطاع الخاص في تعزيز وحماية البيئة) تناول فيها مساعي الشركة في مجال الحفاظ على البيئة، والحرص الذي تبديه فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها وللمجتمع المحيط بمنشآتها، كما تطرّق خلال ورقته إلى المشاريع البيئية المتنوعة التي تنفذّها الشركة في محيط مجمّعها الصناعي، أو المشاريع التي تتعاون في تنفيذها مع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال رئيس الشركة عبدالرحمن جواهري أن الشركة قد عُرف عنها حرصها الكبير على رعاية قضايا الإستدامة وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالبيئة ورعايتها والحفاظ على مكوناتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الشركة تبدي الالتزام التام والكامل بالقوانين البيئية وقرارات المجلس الأعلى لللبيئة، كما تظهر الشركة تعاوناً مثالياً مع الأجهزة الرقابية في الدولة، وتواصل بجهود مستمرة في مبادراتها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، وبناء سمعة إيجابية ومد جسور الثقة مع المجتمعات المحلية والمستثمرين والمساهمين، ووسائل الإعلام، موضحاً بأن الشركة تقوم في الوقت الراهن بتنفيذ عدد كبير من المبادرات والأنشطة التطوعيّة في مجال رعاية البيئة وصيانتها. وإمتدح رئيس الشركة ورقة العمل التي قدمها المهندس البنعلي، مشيداً بعقد مثل هذه الورش التي تهدف إلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا المجال.
وأوضح جواهري بأن رعاية البيئة هي أحد أهم المبادئ الأساسيّة في رؤية وقيّم الشركة وذلك لإرتباطها الوثيق بسلامة الموظف وحقوقه في التمتع ببيئة آمنه وصحية ليس في داخل نطاق العمل فحسب، بل وحتى خارجه، حيث تحرص الشركة على الإلتزام بجميع قوانين مملكة البحرين البيئية (ذات العلاقة بعمليات الشركة) وتضمينها داخل أنظمة الشركة التشغيلية والهندسية، علاوة على إلتزامها الصارم بإصدار وتقديم تقاريرها البيئية بصورة دورية للمجلس الأعلى للبيئة حيث تتضمّن تلك التقارير جميع نتائج عمليات المصانع والإنبعاثات بما يتطابق مع سقف المعايير المسموح بها في المملكة، موضحاً بأن الشركة تخضع للفحوص الدورية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مندوبون من المجلس الأعلى للبيئة ويتم خلال تلك الزيارات أخذ عينات بهدف فحصها والتأكد من دقة وفعاليّة الإجراءات الخاصة بمراقبة الإنبعاثات في الشركة.
وأضاف جواهري الذي يشغل كذلك عضوية لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن جميع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان تقر بوجوب الحق في الحصول على بيئة نظيفة، تضمن للإنسان العيش بسلام والتمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في الحياة الكريمة وحقوق التعليم والصحة، والحصول على الماء والغذاء، والإيمان بأن الحفاظ على البيئة، إخلاقياً، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله والإلتزام به.
واختتم جواهري حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في التوعية بأهمية إلتزام المجتمع بالقضايا البيئية بصورة عامّة، وأعرب عن أمنياته وشكره للقائمين على تنظيم هذه الندوة المهمّة والتي ستسهم في توعية المجتمع وتعزيز ثقافة رعاية البيئة والحفاظ عليها.
يُذكر أن الشركة تحرص على تطوير وتحديث منشآتها بصورة مستمرة، بهدف الإستغلال الأمثل للطاقة وحماية البيئة، حيث قامت الشركة مؤخراً بتحديث نظام الأضواء في مرافقها وعمدت إلى إستخدام أضواء LED ذات المعايير الصناعية وذلك بهدف توفير الطاقة ورفع الكفاءة، حيث تمّ خلال السنوات الثلاث الماضية إستبدال أكثر من 1000 وحدة من النوع القديم مما أدى إلى تحقيق وفر في إستهلاك الطاقة بمعدل 285653 كيلووات ساعة سنوياً، كما بلغ التوفير الإجمالي في تكاليف الطاقة في السنة حوالي 6000 ديناراً.
وكجزء من مشروع تجريبي لإعادة النظر في تطبيق مفاهيم الطاقة المتجددة، قامت الشركة بتركيب عدد من السخانات الشمسية، حيث يعمل نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية المثبتة بصورة مرضية منذ بدء إستخدامه، ويلبي هذا النظام الإحتياجات اليومية من المياه الساخنة والتي تصل إلى 1000 لتر حيث تتم عمليه تسخين المياه من خلال رفع درجة حرارة الماء بنسبة 40 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية) الأمر الذي أدى إلى توفير طاقة كهربائية من 14181 كيلووات ساعة في السنة، كما أدى إلى خفض نسبه الطباعة على الكربون.
كما قامت الشركة بإنشاء بركه تبخير في عام 2013 لغرض إدارة مخاطر النفايات السائلة وذلك بسعة 1000 متر مكعب، ومن فوائد بركة التبخير، الحد من حوادث تتعلق بتلوث التربة أو مياه البحر أثناء التعامل مع النفايات الخطرة السائلة، وزيادة معدل التبخر نظراً لتوافر مساحة سطحية كبيره حيث تم تبخير50٪ من النفايات السائلة الخطرة خلال شهرين (معدل التبخر8 ملم إلى 18ملم/ يوم من الشتاء إلى الصيف). كما يتم معالجة النفايات الصلبة الخطرة بنسبة 3% فقط من مجموع النفايات السائلة الخطرة بعد عملية التبخير. وتعد بركة التبخير أيضاً أحد المنشآت المناسبة لخفض نسبه النفايات السائلة الخطرة في حاله حدوث خلل في المعدات نقص في الاحتواء حالات الطوارئ.
من ناحية أخرى، تقوم الشركة بتطبيق برنامج خاص لتدوير المخلفات الصلبة في جميع الدوائر والأقسام، حيث يهدف البرنامج إلى جمع كل مخلفات الورق والبلاستيك والمعادن ويتم بعد ذلك تسليمها الى المؤسسات الخاصة لإعادة تدويرها والاستفادة الرشيدة منها.
وتتبنى الشركة أحدث الأنظمة الدوليّة والممارسات الأممية فيما يتعلق بالشأن البيئي والمشاركة في البلاغات البيئية وذلك من خلال عمل دراسات تقييم الأثر البيئي والتقييمات الاجتماعية البيئية للمشاريع الجديدة والتحسين المستمر وذلك من خلال نظم الإدارة المتعلقة بالبيئة وصحة وسلامة العمال، كما تقوم الشركة بإصدار ونشر تقارير الاستدامة الدورية.
أما في ما يتعلق بتثقيف المجتمع المحلي وطمأنته ونشر الوعي البيئي المتعلق بالصناعة، ترتبط الشركة بالعديد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج جيبك للمحاضرات البيئية لمدارس البحرين والذي تنفذّه الشركة منذ عام 2001 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي أسهم إلى حدٍ كبير في زيادة الوعي البيئي لدى الشباب والأجيال الناشئة. كما يقوم مهندسو الشركة بتقديم محاضرات التوعية البيئية في المدارس سنوياً بهدف نشر الوعي حول دور المواطن في حماية البيئة وتخفيض النفايات والتلوث و التخفيف من آثار تغير المناخ حيث حقق هذا البرنامج على مدار سنوات طويلة نجاحاً باهراً في رفع مستوى الوعي البيئي لدى طلبة المدارس، حيث تم تقديم أكثر من 440 محاضرة استفاد منها أكثر من 33 الف طالب وطالبة.
كما ترتبط الشركة مع وزارة التربية والتعليم ببرنامج آخر ناجح هو برنامج التربية وجيبك للبحث البيئي تقوم من خلاله الشركة بدعم مشاريع المدارس للبحوث البيئية منذ العام 2004. ويهدف البرانامج الى دعم الإبداع والابتكار والبحث في المدارس وتشجيع الطلاب للإنخراط في البحوث العلمية المتخصصة في مجال البيئة من خلال تبني عشرون بحثاً سنوياً واختيار أفضل ثلاثة بحوث علماً بأن الشركة قد قدمت الدعم لحوالي 242 بحثاً بيئياً منذ انطلاق البرنامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع الخضراء أنشات الشركة مؤخراً حديقة الصداقة البحرينية اليابانية للعموم وهي واحدة من أحدث المشاريع التي أقامتها جيبك خارج مجمعها الصناعي لإظهار التزامها الكبير بحماية البيئة من خلال عملياتها.
وكجزء من برامج الشركة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، نفذّت الشركة حملة ناجحة بإسم حملة الموجة الخضراء تهدف الشركة من خلالها إلى زراعة 1000 شجرة سنوياً من شتلات محلية في العديد من مدراس البحرين. ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وذلك لزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين من خلال غرس الاشجار البحرينية في المدارس.
أما في ما يتعللق بالمشاركة في المسابقات البيئية (محلياً واقليمياً وعالمياً) للوصول لأفضل الممارسات البيئية على مدار عدة سنوات، تمكّنت الشركة من حصد العديد من جوائز " الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية" حيث حققّت الشركة المركز الأول للعديد من السنوات وذلك تكريماً وإعترافاً باسهاماتها البيئية ومشاريعها المتعلقة بالشراكة المجمتعية. كما كان للشركة نصيبها الوافر من جوائز الشيخ محمد بن راشد المكتوم للتمميز في الصناعة والتي تقدمها غرفة تجارة دبي، وكذلك جائزة أفضل شركة في الرعاية المسؤولة مقدمة الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وجائزة المملكة العربية السعودية لأفضل نظام في الإدارة البيئية العربية، بالاضافة إلى جائزة روبرت كامبل من الولايات المتحدة وجوائز روسبا من المملكة المتحدة.
وإعترافاً بمسؤوليتها في هذا الجانب، قدمت الشركة دعمها للتميّز البيئي من خلال رعايتها لجائزة دلمون العالمية للبيئة بالتعاون مع منظمة روسبا العالمية، حيث يتم تقديم هذه الجائزة للشركات المتميزة في مجال الحفاظ على البيئة على مستوى العالم.
