تقترب الدورة الاخيرة لمجلس الشعب السوري من نهايتها وتصادف منتصف الشهر المقبل. ينشغل السوريون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية، والتي يفترض ان تتم طبقا للدستور السوري خلال ثلاثة اشهر من انتهاء الدور البرلماني الاخير، ورجحت مصادر برلمانية، إجراء الانتخابات في فبراير/ شباط المقبل.

ولعل الاهم في انشغالات السوريين بالانتخابات البرلمانية، توجه القيادة السورية إلى تقييم الدورة الاخيرة من عمل مجلس الشعب، وهو ما تتابعه لجنة سداسية من القيادة السورية، تضم نائبي الرئيس عبدالحليم خدام وزهير مشارقة، إلى جانب الامين العام المساعد لحزب البعث عبدالله الاحمر، والامين القطري المساعد للحزب سليمان قداح، وكل من رئيس مجلس الشعب عبدالقادر قدورة ورئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو، وسيكون من مهمة اللجنة وضع تصوراتها عن الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب، وتقديمها إلى القيادة لاعتمادها.

اما الانشغال السوري الآخر بالانتخابات، فهو انشغال الجماعات السياسية بمناقشة الموضوع ومتمماته، وهذا ينطبق على معظم الجماعات سواء المشاركة منها في الجبهة الوطنية التقدمية أو المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، أو الجماعات المعارضة، التي قرر أكبرها (وهو حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بقيادة حسن عبدالعظيم) المشاركة بالانتخابات للمرة الأولى بعد خروجه من السرية في العام الماضي.

وقال عبدالعظيم ان حزبه وأحزاب المعارضة المنضوية في اطار التجمع الوطني الديمقراطي، يتوجهون «بجدية واهتمام إلى دخول الانتخابات لمجلس الشعب مع المطالبة الجدية في الوقت نفسه بتعديل قانون الانتخابات الصادر العام 1973 والتعديلات اللاحقة به، والذي لا يتيح أمام الرأي الآخر والمعارضة الوطنية فرصا متكافئة مع قوى الحكم، وسيطرح التجمع مطالبه ووجهة نظره عن تعديل قانون الانتخابات، الذي يستتبع بدوره تعديلات دستورية، بما يتلاءم مع مرحلة جديدة تراعي المتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية التي حصلت منذ مطلع التسعينات».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري في دورته الاخيرة 250 عضوا، موزعين في الانتماء ما بين البعث (وله أكثرية) والاحزاب المتحالفة معه ومنها الشيوعيون والناصريون، اضافة إلى 85 من المستقلين جلهم من رجال الاعمال والصناعيين ممن دخلوا المجلس في دورته الاخيرة في اطار عملية انفتاح سياسي اتخذها الرئيس حافظ الاسد قبل اربع سنوات.

ويضم مجلس الشعب ما نسبته 51 في المئة من ممثلي العمال والفلاحين، وعشرة في المئة من النساء اللواتي شاركن في المجلس منذ دورته الأولى في العام 1972، كما يضم المجلس في العادة ممثلين عن الجماعة الكردية في سورية.

وشهد مجلس الشعب السوري في العامين الاخيرين، تطورات دراماتيكية، سواء في مستوى نقاش القضايا التي تهم السوريين ومنها قضايا الفساد، وموضوع الخليوي، وتعديل الدستور، كما تمت إحالة عدد من اعضائه أمام القضاء بينهم رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي اللذان اصدرت محكمة بحقهما حكما بالسجن لمدة خمس سنوات لمطالبهما اجراء تعديلات على الدستور وتطبيق خطط اصلاحية في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وتجري نقاشات السوريين بصدد الانتخابات البرلمانية المقبلة مباشرة أو من خلال الصحافة التي تصدرها الاحزاب، وبينها صحيفة «النور» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري الذي يتزعمه يوسف فيصل، و«آفاق» التي تصدرها حركة الاشتراكيين العرب بزعامة غسان عثمان، اضافة إلى نقاشات تجري على مواقع على شبكة الانترنت منها موقع «قاسيون» التابعة إلى شق من الحزب الشيوعي السوري تتزعمه وصال فرحة بكداش. ويتركز النقاش في أمرين أساسيين، اولهما ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بمشاركة سياسية أوسع مما هي قائمة، وضرورة اصدار قانون جديد ينظم عمل الاحزاب السياسية ونشاطها. وأشارت «النور» أخيرا إلى ان القيادة السورية، تدرس اصدار قانون جديد للاحزاب، ويجزم مسئولون في القيادة السورية، ان صدور قانون جديد للاحزاب، لن يتضمن السماح بقيام احزاب على اساس ديني، او قومي... في اشارة إلى عدم الاستعداد لظهور علني لجماعة الاخوان المسلمين، او لاحزاب كردية، وإن تكن الاخيرة موجودة في سورية، وتمارس نشاطا شبه علني من دون ترخيص رسمي