اجتمع أكثر من 1300 خبير من المهتمين بمجال تقنية المعلومات والأمن في مدينة الرياض لإجراء مزيد من المناقشات حول التعاون ووضع معايير ومنهجية موحدة للتخفيف من حدة التهديدات الإلكترونية.

بموافقة من ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، نظَّم مركز الأمن الإلكتروني الوطني NCSC، بوصفه ممثلًا لوزارة الداخلية -بالشراكة مع "Naseba"- المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني في يومي 27 و 28 فبراير/ شباط 2017.

وقد كان المؤتمر هو أكبر تجمع لمتخصصي تقنية المعلومات والأمن شهدته المملكة، وانصب اهتمام المؤتمر على مكافحة تهديدات الأمن الإلكتروني المتصاعدة في منطقة الخليج وما حولها.

وخلال خطاب الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أبرز صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود -مساعد وزير الداخلية للشئون التقنية- التزام السعودية بمكافحة التهديدات الأمنية الرقمية، وأنها تعمل بجد لتقديم هؤلاء الناس (القراصنة الإلكترونيين) إلى العدالة وخوض هذه الحرب ضد التهديدات الإلكترونية.

وقد زادت درجة تعقيد التهديدات الأمنية الإلكترونية بدرجة كبيرة منذ دودة موريس عام 1988. وقال الأمير بندر إن مكافحة هذه التهديدات هي مسؤولية مشتركة، ودعا إلى التعاون بين الحكومات الإقليمية والخبراء الدوليين والجهات المعنية في هذا المجال.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، فقد أبرز مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية صالح المطيري في تصريحاته أن "هناك زيادة في استهداف دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرًا إلى تعرض قطاعات حكومية مختلفة وكذلك القطاع الخاص للاستهداف بهذه التهديدات.

وأضاف قائلاً "إذا استطعنا التعاون فسنكون قادرين على حماية كل القطاعات"، كما أشار إلى المركز الوطني للأمن الإلكتروني قد استجاب إلى 124 "خرقًا أمنيًا" في العام الماضي.

شهد جدول أعمال المؤتمر حضور 74 مسئولاً حكومياً وخبيرًا من خبراء الأمن الإلكتروني، يمثلون حشدًا من برامج الأمن الإلكتروني الوطني مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وإستونيا، وماليزيا، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان و 46 موفرًا لخدمات الأمن الإلكتروني الدولية، حيث قدموا أحدث التقنيات في مجال مكافحة هذه التهديدات.

وفي تصريحاته؛ أضفى سفير الأمن الإلكتروني بالمملكة المتحدة كونراد برينس، مزيدًا من التأكيد على ضرورة التعاون قائلا "يتعين على الحكومات تحقيق الترابط بينها لجعل سياسات الأمن الإلكتروني مشتركة بينهم. فقد أصبح خوض هذه الحرب الإلكترونية على نطاق عالمي أمرًا بالغ الأهمية."

كما أشار الأمير بندر إلى أن وضع خطة قتالية ناجحة لحرب الأمن الإلكتروني تتطلب مشاركة نشطة من الجهات المعنية في القطاع. ويتضح ذلك من خلال مشاركة عملاق النفط والغاز العالمي أرامكو السعودية بوصفه راعيًا أساسيًا وطنيًا للمؤتمر. وأضاف عبد الرحمن المُعقلي كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة أرامكو السعودية قائلا "إن الطبيعة الديناميكية لمجال الأمن الإلكتروني وثقافة التغيير التي يواصل عصر المعلومات الرقمية إدخالها باستمرار في بيئات الأعمال والقطاع الخاص يمثلان الآن اثنين من التحديات الرئيسة التي يجب أن تتعامل معها فرق الأمن الإلكتروني بشكل آني. فالتعاون ومشاركة المعلومات هما من العناصر الأساسية التي قد تمثل تدابير فعالة جدًا للتخفيف من وطأة الحرب ضد الهجمات الإلكترونية والخصوم. وأعتقد اعتقادًا راسخًا بأن هذا المكان ينهض بدور مهم في نجاح جهودنا المتكاملة والمستمرة في تخفيف حدة التهديدات التي يتعرض لها فضاؤنا الإلكتروني. إن التعاون مع الخبراء من قطاعات متعددة خاصة وتجارية وحكومية من بنيتنا التحتية الوطنية المهمة هو أمر أساسي لإنجاح الجهود الشاملة لتأمين الفضاء الإلكتروني الخاص بالمملكة".

وفي ملاحظاته الختامية للمؤتمر، أكد المدير التنفيذي للاستراتيجيات والاتصالات لدى المركز الوطني للأمن الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية عباد محمد العباد، على أهم التوصيات الوطنية قائلاً "نحتاج لإيجاد ميكانزمات تستوجب قيام الحكومة ومنظمات الأمن الخاصة بوضع معايير للأمن الإلكتروني. فقد أصبح خوض هذه الحرب الإلكترونية على نطاق عالمي أمرًا بالغ الأهمية.