عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعاً استثنائياً، أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، لمناقشة الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أمام المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية ضد جمعية «وعد» والتي طالبت في الدعوى، التي تسلمتها يوم الثلثاء الماضي (7 مارس 2017) «الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة وإلزام المدعى عليها بالمصروفات»، وفق ما جاء في ختام لائحة دعوى الوزارة.

وقد فندت اللجنة المركزية ادعاءات الوزارة واعتبرت أن ما ذهبت له يأتي ضمن استهداف حرية العمل السياسي في البحرين، وتقويض الحريات العامة، والوقوف في وجه محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه جمعية «وعد».

وقالت الجمعية: «لقد ساقت وزارة العدل جملة من الادعاءات في لائحة دعواها ضد «وعد»، أهمها وصف الوزارة إلى «وعد» بأنها تنظيم خارج على القانون، واعتبار نشاط الجمعية «مخالفات جسيمة»، وتحذر من «الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية»، واتهمت وعد بأنها تقوم بعمل ممنهج «في الطعن في الشرعية الدستورية والمساس بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى درجة التحبيذ العلني للإرهاب والعنف»، كما اتهمت وزارة العدل جمعية وعد بـ «استمراء العنف واستطابة الخروج عن الممارسة السياسية السلمية بفلسفة الجمعية المدعى عليها منذ تأسيسها»، وغير ذلك من الاتهامات التي ساقتها وزارة العدل في لائحة دعواها».

وأكدت «وعد» في بيانها التزامها بالدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المنظمة ونظامها الأساسي وبرنامجها العام، ورأت أن ما ساقته الوزارة من أسباب استندت عليها للمطالبة بحل «وعد» ادعاءات مرسلة ولا تستند إلى صحيح الوقائع والحقيقة.

وأوضح البيان أن جمعية وعد تأسست على قاعدة صلبة وفرها ميثاق العمل الوطني، وقد أكدت في نظامها الأساسي أن عملها ونشاطها وممارساتها ترتبط بالدستور وبالميثاق وبحقوق الإنسان وبتكريس الوعي السياسي وبنشر القيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني ودولة القانون والتعددية السياسية والفكرية في ظل الشرعية الدستورية، بحسب ما جاء في مقدمة أول نظام أساسي للجمعية. كما أكدت المادة الثالثة من النظام الأساسي سعي الجمعية لتحقيق التوعية بمبادئ الدستور والمساهمة الفعالة في تفعيل ميثاق العمل الوطني، وحماية الثقافة الوطنية العربية الإسلامية والتواصل مع حضارات الشعوب الأخرى ومنجزاتها المختلفة، وغرس وتكريس الوعي والممارسة السياسية ونشر قيم الديمقراطية، وترسيخ التفكير العلمي والنظرة العقلانية وإشاعة قيم التسامح وقبول الآخر. إن هذه هي القيم التي بشر بها ميثاق العمل الوطني ودعا المواطنين، كل في مجاله، للعمل على تحقيقها من أجل إحداث التطور المنشود.

وأكدت «وعد» تمسكها بنهجها السلمي والديمقراطي واحترامها لكل الأحكام القضائية الباتة والقائمة على مبادئ العدالة، كما وأكدت أن الجمعية ، ومنذ تأسيسها في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وهي تتمسك وتستلهم فكرها ونهجها من قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعدالة الاجتماعية وترسيخ المجتمع المدني واتباع أساليب ووسائل العمل السلمي والممارسة الديمقراطية ونبذ العنف بجميع أشكاله فكراً وممارسة، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على المواطنة المتساوية والديمقراطية وحقوق الإنسان، منفردة في ذلك بجعلها شعاراً مرفوعاً لها منذ انعقاد مؤتمرها العام السابع 2014 حتى اللحظة الراهنة، مسترشدة في ذلك بالوثيقة التي أصدرتها في مايو/ أيار 2016 تحت عنوان «الدولة المدنية الديمقراطية في البحرين».

وأشارت «وعد» إلى أنها أصدرت في العام 2012، وثيقة اللاعنف بمعية الجمعيات السياسية المعارضة، والتي شددت على جملة من المبادئ والثوابت التي تؤمن بها «وعد»، ومنها احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا ننتهج في سلوكنا أياً من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وأن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، وأن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية الحضارية. كما تمسكت «وعد» بنهجها السلمي باعتبارها خياراً استراتيجياً، وبالحوار الجاد لحل الاختلافات والمشاكل بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد. وترجمت «وعد» نهجها السلمي والإصلاحي، قولاً وكتابةً وسلوكاً في كل مقابلاتها ولقاءاتها واجتماعاتها ومشاركاتها الموثقة في المحافل الدولية والعربية والخليجية والمحلية، والرافضة لكل دعوات العنف وممارساته وتجريمها له، باعتبار أنها تفاقم أزمة البلاد ومشكلاته.

وكما أكدت «وعد» إيماناً قاطعاً بأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لاستقرار وتقدم البحرين وشعبها. ووقوفها ضد أية محاولات لضرب إسفين بين مكونات المجتمع وتعتبر التمييز بكافة أشكاله والتفرقة بين المواطنين جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. ولذلك أصدرت وعد في يناير/ كانون الثاني 2014 بمعية الجمعيات السياسية المعارضة وثيقة «ضد التحريض على الكراهية»، دعت فيها إلى تحقيق دولة المواطنة المتساوية القائمة على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الوحدة الوطنية التي أصيبت بشرخ كبير من جراء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من ست سنوات. وأن الانجراف وراء حملة التحريض والكراهية الممنهجة ضدها وقيادتها لا يغير من حقيقة الأمر بشيء ولا يخدم مصلحة الوطن والحفاظ على اللحمة الوطنية.

إن اللجنة المركزية بجمعية «وعد» ترى في الأسباب التي ساقتها وزارة العدل في دعواها هي أسباب وادعاءات مرسلة لا تصمد أمام حقيقة واضحة مفادها أن «وعد» جمعية سياسية عابرة للطوائف، وهي جزء من المعارضة السياسية وتشكل عنصر قوة للنظام السياسي وعاملاً مكملاً ومعززاً لكيان الدولة، تؤمن بحرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وتدافع عن حقوق المواطنين المشروعة بشكل سلمي وتنبذ العنف والإرهاب من كل مصادره، كما تؤمن بالشرعية الدستورية والتي أكدتها في كل أدبياتها بما فيها مئات البيانات التي أصدرتها طوال ستة عشر عاماً من تأسيسها، وتعتبر الحوار الوطني الجاد هو المخرج لكل الأزمات التي تعاني منها بلادنا البحرين. وترى في دعوى العدل المطالبة بحل جمعية وعد واحدة من أكثر الخطوات خطورة على واقع العمل السياسي ومستقبله ويشكل تقويضاً وانقضاضاً على ما تبقى من هامش الحريات السياسية في البحرين.