قصة بدأت حين فوجئت سيدة أعمال بحرينية من عائلة كبيرة باستقبالها عدة رسائل نصية من شئون الجنسية والجوازات والإقامة، بإتمام عملية استصدار تأشيرات لنحو 8 عمال على كفالتها، وهو أمر تجهله. وعلى الفور توجهت للجوازات للاستعلام عن الأمر، فأكد لها الموظف باستقدام عمال على كفالتها، واستطاعوا دخول البحرين. وبعد استخراج مستندات المعاملات طعنت بتزوير توقيعها، وعدم علمها بالواقعة.

القضية وصلت للقضاء، وشرع في تداولها، وبعد عدة جلسات، استمرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، في النظر بقضية موظف بحريني يعمل في شئون الجنسية والجوازات والإقامة وبنغالي، متهمين بتزوير توقيع سيدة أعمال لاستخراج تأشيرات عمال دون علمها، مقابل حصول الموظف على 900 دينار عن كل تأشيرة.

واستطاع المتهم الاول استخراج 18 تأشيرة بواقع 16 ألف دينار، وقررت المحكمة أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار2017) الاستماع لشهود الإثبات في جلسة 20 مارس/ آذار2017.

وانكشف أمر الموظف الذي كانت تلجأ له السيدة كل مرة لاستكمال إجراءات معاملاتها، واستغل الموظف امتلاكه صورة من بطاقتها الذكية وكافة المعلومات الخاصة بها، بعد أن لجأ له المتهم الثاني بنغالي الجنسية يطلب منه استخراج تأشيرات عمال لمطعم، مقابل ما يطلبه من مال، واقترح البنغالي أن تكون على سجل والد الموظف.

ورفض الموظف طلبه في بداية الأمر، لكنه سرعان ما تذكر امتلاكه البيانات الخاصة بالمجني عليها ويحتفظ بنسخة من توقيعها، واستخرج 8 تأشيرات للمتهم البنغالي مقابل 900 دينار لكل تأشيرة. وبعد مرور فترة على تلك الواقعة طلب منه هندي مساعدته في استخراج 10 تأشيرات مقابل المال، فوافق على طلبه واستصدارها بذات الطريقة، وبذلك بلغ عدد التأشيرات التي أصدرها تحت كفالة المجني عليها 18 تأشيرة مقابل 16 ألف و200 دينار.

ويواجه المتهم والبنغالي تهمة أن الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية، والثاني اشترك معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير أوراق رسمية.