ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، وزارة الصحة بدفع 49 ألف دينار تعويضاً مادياً معنوياً، لأسرة مريض بحريني توفي على إثر حقنه بحقنة خاطئة في السلمانية يوزع بينهم وفقاً للفريضة الشرعية، وألزمت الوزارة بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

وتفاصيل القضية تتمثل في أن المدعون (زوجة المتوفى وورثته) أقاموا الدعوى مطالبين بإلزام وزير الصحة، وزارة الصحة، بأن تؤدي إليهم مبلغ 150 ألف دينار تعويضاً موزعاً علي المدعين كل حسب نصيبه الشرعي، والفوائد القانونية من تاريخ الوفاة وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

وقال أصحاب الدعوى إنه بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2009 توفي مورث المدعين إثر خطأ طبي لأحد الأطباء العاملين لدى وزارة الصحة لدى عرضه عليه بقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي، وذلك وفقاً للثابت من شهادة وفاة مورث المدعين إذ حقنه الطبيب بعقار الثيميدين بدلاً من الفاليون، فأحدث سكتة دماغية توفي علي إثرها مورثهم مما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة

وبجلسة 24 مايو/ أيار 2016 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بانتداب اللجنة الطبية، لبيان ماهية الحالة المرضية التي كان يعاني منها مورث المدعين حال وصوله للمستشفى، وماهية الإجراءات الطبية التي اتبعت بشأن حالته المرضية والقائم بها، وبيان سبب وفاة مورث المدعين، وبيان ما إذا كان الطبيب المعالج قد بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وكيفية تسببه في إحداث الوفاة أو مساهمته في إحداثها.

وانتهت اللجنة إلي وجود إهمال واضح في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها المريض المتوفى والمتخذه من قبل الطبيب الآسيوي المقيم الأول بقسم الطوارئ، والطبيب المقيم بقسم الأمراض الباطنية.

المحكمة رأت أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعين قد أقاموها بغية القضاء لهم من المدعى عليهما وزارة ووزير الصحة بأن يؤديا للمدعين مبلغ 150 ألف دينار، تعويضاً عما لحقهم من أضرار نتيجة خطأ متبوعيهم بمستشفى السلمانية الطبي والذي أدى لوفاة مورثهم، وكان الثابت من مطالعة تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من قبل هذه المحكمة والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة أسبابه والأسس التي بني عليها، وتأخذ به محمولاً على أسبابه فيما انتهى إليه من وجود إهمال واضح في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها مورث المدعين والمتخذة من قبل الطبيب المقيم الأول بقسم الطوارئ، والطبيب المقيم بقسم الأمراض الباطنية، ولما كان خطأ الطبيبين سالفي الذكر ووفقاً لتقرير اللجنة الذي اطمأنت إليه المحكمة ومن ثم تأخذ به محمولاً علي أسبابه هو السبب المباشر لوفاة مورث المدعين، مما أصابهم بأضرار مادية ومعنوية يسأل عنها الطبيبان سالفي الذكر. ولما كان الطبيبان سالفي الذكر يعملان بالمستشفى التابعة للوزارة المدعى عليها وكان ما ارتكباه من أخطاء وإهمال أدى إلي وفاة مورث المدعين أثناء وبسبب عملهما بالمستشفى التابعة للمدعى عليها ومن ثم تكون وزارة الصحة التابع لها المستشفى والعاملون بها مسئولة قِبل المدعين عما ارتكبه الطبيبان من أخطاء وإهمال في أداء مهنتهما المعينين لأدائها بذلك المستشفى أثناء علاج مورث المدعين، ما أدى وبشكل مباشر إلى وفاته، ومن ثم يكون طلب المدعين بإلزام وزارة الصحة بالتعويض قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالقبول وهو ماتقضي به المحكمة.

وأما عن مقدار التعويض فإنه لما كان الثابت من الفريضة الشرعية لمورث المدعين أن الورثة سبعة أشخاص وأن عدد أسهم الورثة 144 سهماً فإن المحكمة تقدر مبلغ التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية للمدعين بمبلغ 49000 دينار يوزع بينهم وفقاً للفريضة الشرعية وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين باعتبارهم ورثة المرحوم مبلغ 49000 دينار تعويضاً مادياً معنوياً يوزع بينهم وفقاً للفريضة الشرعية، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.